قررت اللجنة المالية النيابية تشكيل لجنة تحقق نيابية حول استيضاح لديوان المحاسبة بخصوص تلزيم توريد عشر حافلات بقيمة مليون و480 ألف دينار، خلافا لنظام لوازم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما أحالت استيضاحا آخر إلى المدعي العام.

كما قررت اللجنة خلال اجتماع عقدته يوم الأحد برئاسة النائب محمد السعودي، تشكيل لجنة عليا مكونة من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ورئيس سلطة المنطقة الإقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين وأمين سر اللجنة المالية في النواب، للتوصل إلى نتائج حول بعض الإستيضاحات التي يوجد خلاف عليها بين الديوان والسلطة، على ان تعد اللجنة تقريرها خلال 10 أيام وتقدمة لمالية النواب.

واستهجنت النائب رولى الحروب قيام مسؤولي السلطة بمخالفة التعليمات والانظمة مرارا وتكرارا، ما سبب هدرا كبيرا في المال العام.

وطالب عضو اللجنة النائب محمد الرياطي مناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول اعمال السلطة للعام الماضي.

من جانبهما اكد النائبان يوسف القرنة ورئيس اللجنة المالية أن التقرير لا بد أن يسلم أولا للمجلس ثم يحال للجنة المالية لمناقشته.

كما طالب النائب محمد البرايسة عضو اللجنة بالإستمرار بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للاعوام 2009-2012 لمعالجة الإختلالات أولا باول.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان حريص على رصد جميع المخالفات للحفاظ على المال العام، مضيفا ان الديوان بصدد انهاء تقريره للعام الماضي، وسيتم تسليمه إلى مجلس النواب خلال اسبوعين. "بترا"