من المقرر أن تصدر محكمة جنايات عمان يوم الاحد خلال جلسة علنية قرارها في قضية الكازينو المتهم فيها وزير السياجة والاثار الاسبق المهندس اسامة الدباس و4 من موظفي الوزارة .

ويتوقع أن يصدر القرار وسط تكهنات الشارع بعدم كفاية الادلة مما يترتب عليه اعلان براءة المتهمين فيها جميعا اذ المسؤولية تقع في الأساس على رئيس الوزراء وليس الوزير وهذا ما استنتج من خلال متابعة جلسات المحاكمة.

وعودة لتفاصيل ملف الكازينو؛ أحال رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي ملف الكازينو في نوفمبر 2011 إلى النائب العام المتضمن اتهام وزير السياحة السابق أسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية ترخيص الكازينو.

وقرر رئيس المجلس احالة ملف قضية ترخيص الكازينو كاملا والمتضمن اتهام وزير السياحة الاسبق الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء.

ودانت لجنة تحقيق برلمانية في حزيران الماضي كلا من رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت ووزير السياحة السابق أسامة الدباس ووزراء وموظفين كبار بتهم تتفاوت بين التزوير ومخالفة الدستور والقوانين الأردنية والإهمال بواجبات الوظيفة، والمسؤولية السياسية لحكومة البخيت الأولى (11/2005 إلى 11/2007).

وبدا لافتاً لكثير من السياسيين أن أربع رؤساء حكومات من أصل 7 شكلوا 12 حكومة خلال 12 سنة من عهد الملك عبد الله الثاني تفاوضوا أو عقدوا اتفاقات تتعلق بالكازينو في الفترة من 2003 حتى 2008.

وهذه الحكومات هي حكومات علي أبو الراغب الثالثة (2003)، وفيصل الفايز (2003) ومعروف البخيت الأولى (2007) ونادر الذهبي (2008)

وفي العاشر من آب، صادق مجلس النواب على تبرئة رئيس الوزراء البخيت السابق من الاتهام بالفساد في قضية الكازينو، وأبقى على إدانة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، كما صوت على تبرئة 13 وزيرا من حكومة البخيت الأولى عام 2007.

وقرر المجلس مخاطبة الحكومة للتحقيق ومحاكمة موظفين رأت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس أنهم مذنبون بتهم متفاوتة في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني.

ووسط جدل وصخب شهدته بداية الجلسة التي خصصت لاستكمال التصويت على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والذي توقف في جلسة عقدت نهاية حزيران الماضي إثر انسحاب 50 نائبا، صوت المجلس على رفض اتهام 13 وزيرا سابقا.

وصوت لصالح اتهام الوزراء 41 نائبا مقابل 50 رفضوا الاتهام، في حين امتنع 10 نواب عن التصويت، وغاب عن الجلسة 18 نائبا أحدهم النائب حمد الحجايا الذي انسحب من الجلسة احتجاجا على طريقة إدارتها من قبل رئيس المجلس السابق فيصل الفايز.