أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 بعد إجراء التعديلات على بعض من مواد القانون.

وأقرت اللجنة مواد القانون بعد مناقشتها بشكل مفصل لتكون متوائمة مع التعديلات الدستورية وانسجاما مع القوانين والمواثيق الدولية.

وعدلت اللجنة كلا من المادة (5) الفقرة (ز) من القانون المعدل المتعلقة بالأشخاص الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، والمادة 15 المتعلق بإنشاء صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين.

وعرّفت اللجنة المقاتل المدني بأنه الشخص الذي يحمل سلاحا وله قيادة يعمل تحتها ويسيطر على مساحه أو إقليم وتنطبق عليه الشروط مجتمعة. "بترا"