أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها يوم الأحد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014.

وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن إقرار القانون جاء بعد جلسات استماع عدة لآراء مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء النقابة والاستماع الى وزير الاعلام و تبني كل وجهات النظر بصدد استحداث هذه التعديلات .

وأشار العودات إلى أن هذا التعديلات على القانون تعتبر نقلة نوعية وتلبي كافة طموحات ورغبات وتطلعات الهيئة العامة في نقابة الصحفيين وان التعديلات جاءت لتضع النقابة في صورة ممارسة عملها بطريقة سليمة ومغطاة من الناحية القانونية.

كما اوضح أن هذا القانون أعطى الحق لمجلس النقابة حق استثمار اموال النقابة بطريقة التي يراها مناسبة واشترط قانون النقابة ان يكون المنتسب الى النقابة يحمل درجة البكالوريوس او الدبلوم في الصحافة واستثنت الفئة السابقة على سريان هذا القانون والتي كانت تمارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن ثماني سنوات والسماح لهم بالبقاء على انتسابهم على ان يقوموا بتصويب أوضاعهم القانونية والبقاء على وضعهم السابق على ان هذه المادة التي اقرتها اللجنة لا تسري الا على الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط قبل نفاذ احكام القانون بعد السير بإجراءاتها الدستورية.

وقال ان اللجنة اقرت ضمن مشروع القانون بأنه لا يجوز لنقيب الصحفيين ان يكون موظفا حكوميا وهذا بدورة أعطى حصانة للنقابة وضمان استقلالها المهني والإداري وان يكون النقيب من ضمن اعضاء الهيئة العامة والذين خدموا في نقابة الصحفيين المسجلين والممارسين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما متتالية.

الى ذلك ناقشت ذات اللجنة في اجتماع اخر مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني مع مدير عام التقاعد المدني بعضا من مواد مشروع القانون على ان تستكمل مناقشاتها في اجتماعها القادم .

وفي اطار سلسلة الاجتماعات التي تقيمها لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب امجد المسلماني للخروج بقانون عصري للسياحة تدارست اللجنة مع عدد من المعنيين والمختصين في القطاع السياحي مشروع قانون مقترح للسياحة تبنته وزارة السياحة.

وقال النائب المسلماني بحضور وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين وامين عام الوزارة عيسى قموه ان القانون الحالي للسياحة لا يلبي الطموحات والاحتياجات لتطوير السياحة التي ينشدها القطاع داعيا الى ضرورة ايجاد تشريع جديد للسياحة يضم كافة القطاعات السياحية بماقيها غرفة للسياحة يهدف الى تشجيع السياحة وترويجها وتعزيز الاستثمارات المتعلقة بها ليكون مساهما في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره بين الوزير القطامين ان لدى الوزارة توجها جديدا ونظرة شمولية لإبراز المخزون السياحي الاردني وزيادة اعداد السياح والتشغيل في القطاع السياحي عبر التعاون والتواصل مع الشركات والجمعيات والمكاتب السياحية والجاليات العربية في الخارج فضلا عن التنسيق مع السفارات مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا لا يتأتى الا من خلال قانون سياحة عصري.

امين عام السياحة عيسى قموه اثنى على كلام الحضور الذين اتفقوا جميعا بان القانون لا يفي بالغرض وبحاجة الى تعديل وتطوير لافتا ان الوزارة بصدد تقديم اقتراح نظام جديد الى ديوان التشريع والراي ينسجم مع القانون المقترح ويعالج كل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على تشكيل لجنة بأشراف الوزارة تضم كافة قطاعات السياحة بقصد التشاور والتباحث للوصول الى مقترحات تفضي الي قانون جديد يتوافق عليه الجميع. "بترا"

للمزيد حول قانون نقابة الصحفيين: