أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب عصر الاحد مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 بالعودة إلى النسب في الايجارات والغاء أجر المثل

ويتم تعديل هذه النسب في رفع الايجارات كل خمس سنوات على أن يترك ذلك لوضعه في نظام يصدره مجلس الوزراء، بحسب ما قاله عضو اللجنة القانونية  النائب عبد الجليل العبادي "لعمان نت".
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب ياغي ان اللجنة تدوالت وجهات نظر و اراء  اعضائها حول مواد مشروع القانون  على مدار اجتماعات عديدة قبل اقرارها  له  موضحا ان اللجنة سعت  جاهده لتحقيق العدالة والتوازن بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر قدر الامكان بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي .
 
و اضاف ان اللجنة وضعت ايضا برنامج عمل لمناقشة مواد النظام الداخلي لمجلس النواب يستند الى عشرة محاور  مبينا ان اللجنة ستباشر خلال اولى اجتماعاتها مناقشة محور الكتل البرلمانية ومأسستها والية الأنضمام والانسحاب منها .