يناقش مجلس النواب في جلسته، يوم الثلاثاء، قانون الكسب غير المشروع ( من اين لك هذا) المعاد من مجلس الأعيان.

وأصرت اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال اجتماعها يوم الاحد بقرار النواب في عدد من القوانين مخالفة تعديلات الأعيان، فيما وافقت على عدد من تعديلات الأعيان.

ومن ابرز مواد القانون التي أصرت فيها اللجنة على قرر النواب شموال رؤساء الاجهزة الأمنية والعسكرية بالقانون مخالفة قرار الأعيان بعدم شمولهم، حسب عضو اللجنة القانونية النائب وفاء بني مصطفى.

وأصر النواب على الغاء دائرة إشهار الذمة المالية والاكتفاء بهيئة قضائية.

ووافقت اللجنة على تعديل الاعيان الخاص بإلغاء قانون إشهار الذمة المالية لعام 2006 على أن يؤسس عليه كمرجعية في القانون حول سريان القانون.

ووافقت قانونية النواب على مقترح الاعيان حول تسمية القانون بان يتم شطب عبارة " من أين لك هذا".

ومع إصرار اللجنة القانونية على قرارات النواب وفي حال ترجم ذلك بتصويت النواب خلال الجلسة سيعاد القانون الى مجلس الأعيان مرة اخرى.

ومن المتوقع أن يتمسك النواب بقرارهم ومتوقع أيضاً تمسك الأعيان بتعديلاتهم عند إعادة القانون لهم، ما يعني انتظار جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين غرفتي المجلس.

وشهد الدورة غير العادية لمجلس النواب عقد جلستين مشتركتين لمجلس الأمة الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشراً على عدم الانسجام بين النواب والأعيان.

ومن المتوقع ان تشهد الدورة الاستثنائية المتوقع صدور الإرادة الملكية بفضها قبل نهاية الأسبوع جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين النواب والأعيان على عدد من القوانين المعروضة على الاستثنائية وهي قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010 وقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية وقانون الكسب غير المشروع.