أقرت اللجنة القانونية في الاجتماع الذي عقدته الاحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى باغي مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنه 2012 المعاد من مجلس الأعيان

وقال النائب ياغي أن اللجنة وافقت على قرار الأعيان بحرمان رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية من الجواز الدبلوماسي بعد انتهاء خدمتهم.

وبين ياغي ان اللجنة ستصدر مذكره فيما يتعلق بقوانين الانتخاب المؤقتة المعروضة على المجالس النيابية السابقة بإلغائها لفقدانها مفعولها وتعارضها مع المادة (70) من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 نافذ المفعول.

كما عقدت اللجنة الاداريه النيابية اجتماعا الاحد برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة و رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري و أمين عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني و عدد من المسؤولين ومندوبو لجنة موظفي و مهني أمانة عمان الكبرى ناقشوا خلاله موضوع إضراب موظفي أمانة عمان الكبرى .

وقال النائب الهميسات أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع إضراب موظفي أمانة عمان الكبرى و استمعت إلى مطالبهم و حقوقهم الوظيفية المشروعة من وجهه نظرهم المتمثلة بعدة مطالب أهمها:- إعادة جميع الرواتب كما كانت علية سابقا شاملة جميع العلاوات و العمل الإضافي وبأثر رجعي وصرف علاوة مؤسسة لجميع العاملين في أمانة عمان الكبرى و المنصوص عليها في تعليمات نظام الخدمة المدنية و إعادة صرف مكافأة المهنة للمهندسين و الأطباء و جميع المهنيين العاملين في أمانة عمان الكبرى و أعادة علاوة الثلث كما كانت سابقا حيث أن دوام الأمانة يبلغ 46 ساعة أسبوعيا و تطبيق تعليمات الحوافز و المكافآت المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية و إعادة صرف بدل التنقلات و الحوافز و المكافآت و صرف علاوة ميدان لمن تقتضي طبيعة عملة و تطبيق هيكلة الرواتب الجديدة على موظفي الأمانة بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 1/1/2012 أسوة بباقي الوزارات و المؤسسات الحكومية و البلديات و احتساب العمل الإضافي لموظفي الأمانة كما كان معمولا به قبل تاريخ 14-11-2012 وتثبيت المكلفين من فئة المياومة بالإضافة إلى حل المشاكل الإدارية داخل أمانة عمان الكبرى و تحقيق الأمن و الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين.

من جهة أخرى أكد أمين عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني وقوفه مع جميع مطالب موظفي أمانة عمان الكبرى ضمن الأسس والمعايير من اجل تحقيق الأمن و الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين مؤكدا أن إقرار نظام العمل الإضافي مقرون بموافقة الحكومة مبينا أن الأمانة طالبت رئاسة الوزراء بصرف العمل الإضافي لجميع العاملين و لم يتم صرفها حتى الآن .

و أشار رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان عمل الديوان عمل إشرافي يعمل ضمن الدستور و القوانين و الأنظمة دون أن يتدخل في اتخاذ القرارات مطالبا ان تكون الحوافز و المكافآت و العمل الإضافي تنسجم مع نظام هيكلة الرواتب الخاص بأمانة عمان الكبرى .

وبين رئيس اللجنة الاداريه النائب احمد الهميسات ان وزير تطوير القطاع العام أكد خلال الاجتماع أن هيكلة الرواتب شملت جميع الوزارات و المؤسسات الرسمية مشيرا الى ان الوزارة ستدرس باعادة النظر بصرف علاوة العمل الإضافي وبعض مطالب موظفي أمانة عمان الكبرى بعد تزويدها بكشوفات بجميع الموظفين تثبت ان طبيعة عملهم تزيد عن 46 ساعة و اذا ثبت ذلك ستقوم الوزارة برفع توصياتها الى الحكومة بإقرار العمل الإضافي لموظفي إماتة عمان الكبرى خلال الأيام القادمة.

كما عقدت لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد الدوايمة و حضور مقررها النائب باسل الملكاوي ناقشت خلاله آليات عمل اللجنة .

وقال النائب الدوايمة أن اللجنة تناولت خلال اجتماعها تحديد الآليات الأساسية لسير عمل اللجنة و تحديد كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة مبينا أن اللجنة ستناقش جميع القوانين المحالة من مجلس النواب المتعلقة بمجال الطاقة مضيفا ان الهدف الأساسي هو خدمة الوطن و المواطن مؤكدا أن موضوع الطاقة هو من المواضيع الحساسة و التي تهم المواطن الأردني بشكل أساسي.

وعلى صعيد أخر أنهت خمسه من اللجان النيابية لمجلس النواب السابع عشر في دورته الأولى غير العادية انتخاب رؤساء ومقررين وذلك في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خليل عطيه.

حيث انتخبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب المهندس عدنان السواعير رئيسا ونجاح العزه مقررا لها.

وانتخبت لجنة التوجيه الوطني النائب خالد البكار رئيسا والدكتور زكريا الشيخ مقررا لها.

وكذلك انتخبت لجنة الصحة والبيئة النائب الدكتور فلك الجمعاني رئيسا والمحامي وصفي الزيود مقررا.

كما انتخبت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النائب خير الدين هاكوز رئيسا والنائب محمود الهويمل مقررا لها .

وانتخبت لجنة الريف والبادية النائب تامر الفايز رئيسا والنائب ميسر السرديه مقررا لها بالتوافق

وتم تأجيل انتخاب رئيس ومقررا لجنة فلسطين إلى إشعار آخر.