يغلب على برامج القوائم الانتخابية الاهتمام بـالهم الوطني بعموميته كمحاربة الفساد، وتعزيز المواطنة والمساواة، فيما يحتاج المواطن للتدقيق بالتفاصيل التي يمكن لأعضاء القائمة أن تقوم بها في حال وصولها لقبة البرلمان.

وأبدت كل من قائمتي التجديد ونشامى الوطن إيمانهما بكل مطالب الحراك الأردني، وكشفتا عن النية في الحوار مع القوى الإصلاحية فيما إذا وصلتا للبرلمان.

وكانت من أبرز مطالبات الحراك الشبابي والشعبي على مدى العامين الماضيين، تشدد على مكافحة الفساد وتعديل قانون الانتخاب، وتعديل صلاحيات الملك عبد الله الثاني في المواد 35 و 36 و 37 من الدستور.

الناطق الإعلامي باسم "قائمة التجديد" الدكتور يحيى الكردي، يرى أن الحراك الشبابي شريك في العملية الإصلاحية، وإن كان في بعض الأحيان قد سجل على بعض الحراكات قيامها بعمليات تخريبية مشيرا إلى وجود "مدسوسين ومخربين" بين شباب الحراك.

ورفض الكردي المساس بصلاحيات الملك وتعديل المواد سابقة الذكر، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة كافية ومقنعة بالنسبة للقائمة.

وأوضح في حديثه لـ"عمان نت" أن مكافحة الفساد يجب أن تكون من خلال الجهاز القضائي وعبر التسلسل القانوني، محذرا "من الإنتقائية الحكومية" في محاربة الفاسدين.

إلاّ أن قائمة "نشامى الوطن" تتبنى محاربة الفساد من خلال مجلس نيابي قوي معصوم من الحل، مما يتطلب من القوى الحراكية أن "تهدأ" وتعطي الوقت الكافي للمجلس لمتابعة الملفات العالقة.

فيما اكتفى عضو قائمة نشامى الوطن المرشح زهير عنانزة بالإشادة بالحراك بقوله "أنا من الشباب"، مشددا على ضرورة المحافظة على شعار "أردن الأمن والأمان".

وفي ظل مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات القادمة بسبب اعتراضها على قانون الانتخاب، بالرغم من وزنها السياسي وبما تمثله كأكبر قوة معارضة، يظل السؤال للقوائم الوطنية كيف ستكون شكل العلاقة بين القوائم والحركة حال نجاحها في سباق الانتخابات.

وترى كل من القائمتين " التجديد ونشامى الوطن" اللتين تضمان 12 مترشحا لكل منهما، أن الحركة الإسلامية شأنها شأن أي حزب سياسي آخر، وستتحاور القائمتين معها إذا كان ذلك في مصلحة الوطن.

وتطالب "قائمة التجديد" بتعديل قانون الإنتخاب، فيما لا تجد "نشامى الوطن" ضرورة لتعديله، ولا تعليق لديها حول أهم الإصلاحات الدستورية التي ترغب بإنجازها.

وتسعى "قائمة التجديد"، بحسب الكردي، إلى إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب فور تشكيل البرلمان القادم، بما يمكن النائب من استجواب الوزير ورفع المذكرات والتصويت على القرارات بطريقة جديدة تعيد للنائب دوره الرقابي والتشريعي وتدفعه للعمل بمسؤولية أكبر.