- الزعبي: المخلفات النووية للمفاعل البحثي ستخزن في العلوم والتكنولوجيا

- قمو: لم تقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع النووي لمجلس النواب

- البقور: صب "الجزيرة النووية" سيتم في منتصف شباط القادم

- مشادة كلامية واحتكاك بالأيدي في نهاية المناظرة

أكد مدير الأمن النووي في هيئة الطاقة الذرية الدكتور نور الدين أبو طالب أن إقامة المشروع النووي الأردني لن يتم دون موافقة مجلس الأمة والمجتمع المحلي.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد حول "المشروع النووي الأردني" مساء الاثنين وشارك فيها؛ رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب النائب جمال قمو، مدير الأمن النووي في هيئة الطاقة الذرية الدكتور نور الدين أبو طالب، الخبير في المفاعلات النووية وادارة الوقود النووي، الدكتور نضال الزعبي، ومدير الأمان والأمن النووي في هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي‏ الدكتور محمد البقور.

مدير الأمن والآمان في هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي محمد البقور أوضح أن أحد متطلبات ترخيص مكان المفاعل النووي، تقوم على تقييم الأثر البيئي للمشروع والقبول المجتمعي لاقامته؛ مؤكدا في ذات الوقت أن هيئة الطاقة لم تتقدم حتى اللحظة بترخيص موقع المشروع لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي لإجراء تقييم الأثر البيئي له.

خبير المفاعلات النووي الدكتور نضال الزعبي، أكد إنجاز 47% من المشروع النووي قبل دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع.

وكشف الزعبي عن أن المخلفات النووية للمفاعل البحثي ستخزن في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كما وكشف عن سقوط سقف "مركز المسارع النووي" التابع لهيئة الطاقة النووية والمتواجد جامعة البلقاء التطبيقية"، إثر تساقط الثلوج في الظروف الجوية الأخيرة، موضحاً أن المدير العام لهذا المشروع  هو رئيس هيئة الطاقة الذرية الحالي خالد طوقان ونائبه برفسور اسرائيلي.

فيما كان رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان أعلن أن السقف انحنى ولم يسقط.

البقور أكد أن نسبة الإنجاز في المشروع النووي هي 48%، من بنى تحتية ومباني تدريب وسور للحماية وغيرها من التفاصيل، مبيناً أنه لم يتم صب "الجزيرة النووية" حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه سيتم في منتصف شهر شباط القادم.

وحول دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع النووي، أوضح المهندس بهجت عليمات موظف في شركة الكهرباء ومنتدب في هيئة الطاقة الذرية حاليا، أن الكلفة الاجمالية لإنشاء محطتين نوويتين هي 10 مليارات دولار، تنتج 2000 ميجا واط من الكهرباء وتعادل 80% من انتاج المملكة حالياً، مؤكداً أنه قد تم إرسال الجدوى الاقتصادية للمشروع لمجلس النواب.

وهو ما نفاه رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قمو، مؤكداً عدم تقديم أي دراسة جدوى اقتصادية للمشروع النووي أو اليورانيوم.

وأضاف "نحن لسنا بدولة نووية ولا نستطيع أن نكون دولة نووية"، موضحاً بأن المشروع النووي يحتاج إلى تراكم خبرات وامكانيات مادية.

ونفى قمو ما يشاع حول تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية من المشروع النووي، "المشروع النووي سينتج طاقة كهربائية 1000 ميجا واط تعادل 16% من مجموع الطاقة المنتجة بالأردن" يقول قمو.

كما وأكد كل من النائب قمو وخبير الطاقة الزعبي على عدم وجود كميات تجارية من اليورانيوم، موضحين أن أرقام هيئة الطاقة خاطئة وتتقدم بأرقام مغلوطة للشعب الأردني؛ فيما أكد أبو طالب بأن سبب خروج شركة اريفا هو عدم صحة أرقامهاحول كميات اليورانيوم نافيا الاتهامات بأنها خرجت لعدم وجود اليورانيوم.

وحضرت النائب هند الفايز المناظرة من على مقاعد الجمهور؛ حيث قالت "إن 9 مفاعلات نووية في ألمانيا يتم اغلاقها استجابة للمجتمع المحلي هنالك".

وشهدت المناظرة عرضاً لتجارب دولية يتعلق بعضها بتخلي دول عن مفاعلاتها فيما يتعلق البعض الآخر باتجاه دول أخرى لإنشائها.

كما ووجهت اتهامات متكررة لرئيس الهيئة خالد طوقان بطرد موظفين من الهيئة لمخالفتهم اياه بالرأي حول إقامة المشروع النووي.

واحتدم النقاش في نهاية المناظرة ليصل إلى مشادة كلامية واحتكاك بالأيدي بين البقور والزعبي على خلفية المشروع النووي.

هذا ووجه الجمهور عدة تساؤلات حول كيفية التخلص من المخلفات النووية، ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروع النووي، وموافقة المجتمع المحلي على المشروع.

وأشار بعض الجمهور إلى أن المنطقة المخصصة لانشاء المفاعل النووي، تقع ضمن الواجهات العشائرية التي لم تحل مشكلتها بعد.

يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ ونظم راديو البلد 35 مناظرة في محافظات المملكة.