- عدد معلني حجب الثقة يرتفع إلى 12 نائبا..والتصويت مساء الثلاثاء

- نواب: النسور يخير بينه وبين المجهول

- كلمة سياسية لعبد الهادي المجالي يليقها وسط صمت مطبق

- النائب العماوي: لانستطيع مقابلة رئيس الأركان إلا بمواعيد مسبقة!

بدأت كفة التصويت على الثقة تميل لصالح لرئيس الوزراء عبد الله النسور مع انتهاء اليوم الرابع من مناقشات البيان الوزاري والذي وصل معه عدد المتحدثين إلى (103) نواب.

ورغم حفاظ النواب على نفس الوتيرة "الخطابية" والتي ذهبت معظمها في نقد التشكيلة الحكومية ورئيسها النسور، إلا أن كواليس مجلس النواب تبوح بغير ذلك.

العديد من المصادر النيابية المختلفة اكدت "لعمان نت" أن التغيرات في مواقف النواب وحتى بعض الكتل بدأت بالظهور يوم الاحد.

وترجع هذه التغييرات إلى عوامل عدة منها "الشغل" الحكومي على النواب منفردين في ظل أن غالبية الكتل قررت تعويم التصويت على الثقة بين أعضائها.

كما يلعب عامل "المرحلة المقبلة" دورا أساسيا في تغيير توجهات بعض النواب، وهو ما قاله النواب أنفسهم تحت القبة بان "إسقاط" الحكومة يعني دخول "الدولة" في أزمة حقيقية على مختلف المستويات.

ويعزز من تأثير هذا العامل الاحداث المتسارعة فيما يتعلق بالشأن السوري وتصريحات رئيسها الأسد تجاه الاردن، وما نشر حول نشر بطاريات باتريوت على الحدود وتزايد اللاجئيين وعودة الحراك الاردني وغيرها.

في خضم ذلك، تسائل النائب عاطف قعوار عن مهمة (200) جندي اميركي في الأردن وفيما إذا كان ذلك مقدمة لتواجد "جيوش أجنبية"، فيما حذر النائب مصطفى شنيكات في كلمة ألقاها باسم كتلة التجمع الديمقراطي مما أسماه "المغامرة بالتدخل في سورية وتقديم تسهيلات لذلك".

وانتقد النائب ميرزا بولاد مسيرة حركة الاخوان المسلمين الجمعة الماضية "والمشية العسكرية التي رافقتها".

ولم تغب "الأزمة" بين الحكومة وأجهزتها عن كلمة النائب مصطفى العماوي الذي تسائل فيما إذا اصبحت الأجهزة الأمنية عبئا على الحكومة، مستشهدا بكلام رئيس الوزراء بأنه لا يسعى لدعم الاجهزة.

وراق للنواب انتقاد العماوي لآلية التعامل مع مجلس النواب وتحديدا في عدم استطاعتهم لقاء رئيس هيئة الاركان إلا بمواعيد مسبقة، "رغم انهم مسؤولون عن الحكومة وأجهزتها".

في ذات السياق، اعلن النائبان مفلح الرحيمي من كتلة المستقبل ورائد حجازين نيتهما حجب الثقة عن الحكومة خلال جلسة استكمال مناقشات البيان الوزاري الاحد، ليرتفع بذلك عدد معلني حجب الثقة إلى (12) نائبا

وعزا الرحيمي نيته حجب الثقة إلى سياسة رئيس الوزراء وما أسماه بالمشاورات الشكلية لتشكيل الحكومة، قائلا "أراد الملك حكومة برلمانية، وأرادنا رئيس الوزراء برلمانا حكوميا"

من جانبه، قال رئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي  أن رئيس الوزراء قدم بيانا وزاريا "لايستحق الثقة عليه"، مشيرا إلى أن الحكومة غير قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء

واعتبر المجالي في كلمة سياسية استمع إليها الحضور في صمت مطبق أنه تم "توريط" النواب بمشاورات شكلية لاختيار رئيس الوزراء حتى يقال أن الحكومة اختارها النواب، "فصرنا شركاء  في عبث سياسي لا سابق له رغم أننا نعلم كيف رتب أمر الحكومة وأين جرى تشكيلها".

ورفض المجالي تسمية هذه الحكومة بالبرلمانية "وهي من هذا الوصف براء"، محذرا النواب بأن توزيرهم هدفه جعل النواب شركاء في "رفع الاسعار، فإذا سقطت الحكومة يسقط معها مجلس النواب".

وتحدث المجالي عن المخاطر المحيطة في الاردن من الاحداث في سورية والعراق ومصر "ومشروع الكونفدرالية" وغيرها، معبرا عن عدم ثقته بالحكومة وسط أسئلة "وجودية"

ووسط شبه غياب عن الحديث حول الواقع الاعلامي، خصص النائب زكريا الشيخ جزء من كلمته للمطالبة بقانون "ينصف الاعلام" من خلال إطلاق الحريات بدلا من محاولة البعض "قمعها".

 كما أشار الشيخ إلى معاناة المؤسسات الاعلامية من حيث الموارد "والمهددة بالاغلاق" خاصة الورقية منها في ظل ارتفاع اسعار الورق.." فهل فكرت الحكومة بإعفاء  الصحف من الضرائب التي تنهك وتثقل عاتقها؟".

ويستكمل المجلس المناقشات في جلستين صباحية ومسائية يوم الاثنين، حيث يتوقع ان يصوت المجلس على الثقة مساء الثلاثاء القادم