- النسور: الحكومة لم تلتف على النواب في مشروع قانون الكسب غير المشروع

- تأجيل النظر بقانون حق الحصول على المعلومة

قرر مجلس النواب صباح الاربعاء توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول مشروع قانون محكمة أمن الدولة  المعدل لتبيان مؤامته مع التعديلات الدستورية التي تقضي حصراً بمحاكمة المدنيين أمام قضاة مدنيين إلا في جرائم تزييف العملة والخيانة والتجسس والمخدرات

وجاء مشروع قانون محكمة امن الدولة ليبقي اختصاصات المحكمة كما هي عليه قبل التعديلات الدستورية، مع إجراء تعديل يقضي بإنشاء هيئات قضاء مدنية داخل محكمة امن الدولة

ووافق النواب على اقتراح النائب عبد الكريم الدغمي بسؤال المحكمة الدستورية، معتبرا مشروع قانون محكمة أمن الدولة التفاف على التعديلات الدستورية والتي كان يقصد بها إنهاء محاكمة المدنيين أمام أي محكمة خاصة

ولم تنجح محاولات رئيس الوزراء عبد الله النسور بإقناع النواب لإحالة قانون محكمة أمن الدولة إلى اللجنة القانونية، ومن ثم النظر بوجود شبهة دستورية من عدمه

كما رفض مجلس النواب صباح الاربعاء اقتراحا من النائب وفاء بني مصطفى برد مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012، ليحال إلى اللجنة القانونية في المجلس لمناقشته

فيما تم تأجيل النظر بمشروع قانون حق الحصول على المعلومة بعد "الحيرة" التي وقع فيها النواب بإحالة القانون إلى اللجنة المختصة

ولم ينجح أي اقتراح نيابي بإحالة القانون إلى أحد اللجان المختصة، لضعف معرفة النواب بالنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على اختصاصات اللجان

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال الجلسة  أن الحكومة لم "تلتف" على مشروع قانون الكسب غير المشروع، مشيرا إلى القانون يلبي "المطالبات" بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود

وجاء رد النسور على النائب وفاء بني مصطفى التي اتهمت الحكومة بالالتفاف على المطالب الرئيسية بقانون "من أين لك هذا"، مشيرة إلى أن ما قدمته الحكومة فيه "تحايل" على مجلس النواب في العديد من المواد

وقدم عدد كبير من النواب "الشكر" إلى الحكومة لتقديمها مشروع القانون

واحال النواب  عددا من مشاريع القوانين إلى اللجنة القانونية في المجلس وهي قانون دعاوي الحكومة ، وديوان المحاسبة، وقانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية والمملكة السعودية، وقانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الاردنية وحكومة تركية، وقانون الاقامة وشؤون الاجانب، وقانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية.

وتم احالة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 إلى اللجنة الادارية، فيما أحيل مشروع القانون المعدل لقانون إعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013 إلى لجنة فلسطين