-النسور: الخزينة لن تتحمل بعد اليوم دينارا واحدا لدعم المحروقات

- النسور: سنتقدم بقانون لضريبة الدخل قريبا ونعمل على إعادة النظر باتفاقية الفوسفات

 - لا تغير ملحوظ على مواقف الكتل من تسمية النسور

- شنيكات يطالب بترحيل اللاجئين السوريين إلى دول الخليج

أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور في جلسة النواب مساء الاحد أن الحكومة ستتشاور فيما بينها حول مطالب النواب بخصوص التراجع عن رفع أسعار المشتقات النفطية الاخير، لتبلغ النواب بذلك يوم الاربعاء القادم

وجاءت تصريحات النسور وسط اجواء نيابية مشحونة تعرض خلالها للنقد الحاد، ورغم أنه صرح في بداية الجلسة أن خزينة الدولة "لن تتحمل بعد اليوم دينارا واحدا لدعم المحروقات"

وكشف النسور في رده على مداخلات النواب، خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات، أن الحكومة تعمل على إعادة النظر باتفاقية الفوسفات التي تنص على عدم تجاوز رسوم التعدين خمسة دنانير، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى  الشركاء الدوليين في شركة الفوسفات.

وبهذا الخصوص، أشار النسور إلى إصدار الحكومة لنظام معدل لرسوم التعدين، بحيث  رفعت رسوم التعدين على الفوسفات والبوتاس (300%)

وحول تساؤلات النواب "الغاضبين" عن البرنامج الاقتصادي الحكومي بدلا من اللجوء إلى رفع الاسعار، قال النسور أن الحكومة لا تستطيع "قلب الامور على عقب" خلال فترة توليها القصيرة والتخلي عن التزاماتها، مبينا أن الحكومة اتخذت "عشرات" الاجراءات الاقتصادية منها وقف التعيينات إلا في حالات محدودة جدا، إضافة إلى قانون الكسب غير المشروع وغيرها .

واعلن النسور عن تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد لضريبة الدخل لمجلس النواب في الوقت القريب القادم يلبي كافة المطالب النيابية، نظرا لعدم اقتناع الحكومة بالقانون المعروض امام مجلس النواب لمنحه اعفاءات ضريبية "لم تكن في سبيل الوطن".

وشرح النسور موقف الحكومة من عدد من القضايا التي طرحها النواب، متفقا معهم بأن عدد من المؤسسات المستقلة أنشأت لتأمين "مناصب للبعض"، مؤكدا أن "تصغير حجم الدولة" هو عنوان المرحلة القادمة "وسنبدأ بوزراء الحكومة"

وطالبت الغالبية العظمى من النواب رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال الجلسة التراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الأخير، وإلا سيكون أمام خيارات عدة منها الاستقالة والتراجع عن تسميته للبقاء في منصبه

وهاجم نواب النسور "بالضرب على مقاعدهم" أثناء مداخلته تعبيرا عن احتجاجهم على تصريحاته خلال الجلسة، معتبرين أن قرار الرفع "أحرجهم" امام الشارع

واقترح عدد كبير من النواب توقيع مذكرة لإجبار الحكومة على التراجع عن قرار رفع الاسعار، معبرين عن عدم قناعتهم بآلية احتساب أسعار المشتقات النفطية

ولم تتغير مواقف الكتل بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتسمية رئيس الوزراء القادم وخصوصا فيما يتعلق باسم النسور باستثناء كتلة الوسط الاسلامي التي ربطت تسمية النسور بالتراجع عن قرار الرفع.

فيما بقيت كتلة وطن على موقفها في تسمية النسور، تاركة الأمر إلى الثقة في الحكومة التي يعتمد منحها من عدمه على عدة شروط منها عدم رفع الاسعار على الطبقات الفقيرة وتعديل قانون الانتخاب.

في حين  استغربت كتلة المستقبل على لسان أحمد الصفدي، والتي ترشح عوض خليفات لرئاسة الحكومة، من تصريحات النسور التي تدل على "ُثقته" للبقاء في منصبه "وتغير مواقفه " بعد أن اصبح رئيسا للوزراء

من جانبه، كان رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد في بداية الجلسة أن خزينة الدولة لن تتحمل بعد اليوم "دينارا واحدا" بدل دعم المحروقات

وأضاف النسور ان دعم الخزينة للمحروقات لن يتكرر، مشيرا إلى أن التراجع عن قرار الرفع سيكلف الخزينة (700) مليون دينار هذا العام

واعتبر النسور أنه كان بإمكانه تأجيل القرار لمدة أسبوعين لحين تسمية رئيس الوزراء وفقا لما نصحه به بعض مستشاريه كي لا يغضب مجلس النواب، ولكنه رفض "أن يفاجأ الجميع ويخدع مجلس النواب"، على حد تعبيره

وذهب بعض النواب من بينهم محمود مهيدات لمطالبة النسور بتقديم استقالته في حال إصراره على موقفه، منتقدا ما أسماه تغيرا في مواقف النسوربعد أن أصبح رئيسا للوزراء

وطالب نواب بموافقة المجلس  وسط الهجوم الكبير على النسور بنقل الجلسة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الاردني، وهو ما أوعز به النسور لوزير الدولة لشؤون الاعلام،

أما كتلة التجمع الديمقراطي، فأكدت على لسان رئيسها يوسف القرنة أن قرار الحكومة مسيء لمجلس النواب "وللشعب الأردني"".

وفي خضم الاجواء المشحونة، قال عضو كتلة التجمع الديمقراطي جميل النمري أن أي حكومة أخرى كانت ستتخذ مثل هذا القرار، مشيرا إلى ضرورة تجنب "المبالغة في الشعبوية" في كلمات النواب

واقترح النائبان مفلح الرحيمي ومحمد الحجوج بالتوجه إلى بعض الدول الاسلامية لطلب المساعدة، حيث قال الحجوج أن على النواب التوجه إلى الدول الخليجية وإذا لم ينجح ذلك فالتوجه إلى دولة إيران

وتعدت مداخلات النواب الجانب الاقتصادي، ليبدي النائب عدنان الفرجات تخوفه من قرارات سياسية وراء قرار رفع الاسعار المتكرر، فيما دعا النائب مصطفى شنيكات إلى ترحيل مخيمات اللاجئين السوريين إلى دول الخليج التي من المتفرض أنها تقدم الدعم لها