- الاقطش: ماذا يفعل (900) عامل في مجلس النواب؟
-عطية: لا يوجد على جداول الاعمال أي قانون، داعيا اللجان إلى تسريع اقرار القوانين
أكد وزير تطوير قطاع العام خليف الخوالدة خلال جلسة النواب مساء الاحد على تثبيت عمال المياومة على ثلاث دفعات خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق جدول التشكيلات لتحقيق أسس العدالة
وكشف الخوالدة في رده على مطالبات النواب في جلسة مناقشة قضية عمال المياومة وموظفي الفئة الثالثة أنه سيتم صرف غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة بمقدار (10) دنانير في موازنة 2014 و (15) دينارا في موازنة 2015، ليتم مساواتهم بالفئتين الأولى والثانية
وستنتهي قضايا عمال المياومة بحسب الوزير بعدم تعيين عمال مياومة على الاطلاق.
وتأتي تصريحات الخوالدة رغم تأكيده في بداية الجلسة أن تثبيت عمال المياومة يعد تمييزا "آخر لهم خروجا عن ديوان الخدمة المدنية التي ينتظر فيها آلاف المواطنين دورهم للحصول على وظيفة".
وقال الخوالدة بأن تكلفة تبيت عمال المياومة تصل إلى (9) ملايين دينار، مشيرا إلى أنه لم يرصد مخصصات لذلك في موازنة 2013
وبلغ عدد عمال المياومة وموظفي الفئة الثالثة (29) ألفا في عام 2005، حيث تم تثبيت (26) الف منهم حتى عام 2010 من خلال لجنة رسمية شكلت لذلك، بحسب الخوالدة
وعبر الخوالدة عن رغبة الحكومة بدراسة الموضوع بكافة جوانبه مع اللجنة الادارية النيابية، لافتا إلى أن 15 % من عمال المياومة من حملة بكالوريوس، و5% دبلوم، و80% ثانوية عامة ومادون، مؤكدا ان استحداث شواغر جديدة لهم سيلقي بآثار سلبية على الجهاز الوظيفي الرسمي.
وبرغم مداخلة الوزير الخوالدة، إلا أن الكتل النيابية أصرت في كلماتها على تثبيت عمال المياومة ومنح غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة أسوة بالفئتين الاولى والثانية
واتهم النائب عدنان العجارمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح الحكومة باستغلال العاملين بعقود "لا تضمن لهم حقوقهم، فتعين عمال مياومة وتعد بتثبيتهم ولا تنفذ"
فيما انتقدت كتلة وطن على لسان النائب محمود مهيدات التعامل الحكومي مع عمال المياومة، مشيرا إلى قضية العاملين في مجلس النواب وعدم توفر مكاتب لهم
وأيد النائب عبد المجيد الاقطش ما جاء على لسان وزير تطوير القطاع العام، مؤكدا ان مشكلة عمال المياومة سببها الواسطة والمحسوبية
وتسائل الاقطش عن وجود (900)عامل في مجلس النواب، قائلا "ماذا يفعل 900 عامل في المجلس؟!"
في سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب بالانابة خليل عطية لجان المجلس إلى إنجاز القوانين الموجودة لديها بالسرعة الممكنة، في ظل عدم وجود أي قانون على جداول الاعمال
