- النسور: سأكلف وزير العدل يمساعدة وزير الداخلية للتحقيق بالاحداث وسنعاقب المسؤول

- نواب يحاولون تهريب النصاب في منتصف الجلسة لمنع استكمال مناقشة احداث اربد

عادت جلسة النواب مساء الاحد للانعقاد للاستماع لبيان الحكومة بعد رفعها عشر دقائق من رئيس المجلس سعد السرور  بسبب فقدان السيطرة عليها والاجواء المشحونة التي سادت على خلفية أحداث مسيرة اربد يوم الجمعة الماضية

وتم اخلاء الصحفيين من شرفات المجلس من قبل رجال الامن، إلا أنهم عادوا للتغطية بشكل سريع

وقرر رئيس رفع الجلسة أثناء كلمة وزير الداخلية حسين المجالي، بسبب الاجتجاجات الكبيرة عليها، وزادت حدة التوتر بانسحاب كتلة الوسط الاسلامي وخروجها إلى شرفات المجلس، ما زاد من حدة الفوضى

وقال وزير الداخلية أنه الامن في اقليم الشمال أبلغ منظمي المسيرة بعدم الوصول لمنتصف الدوار حفاظا عليهم، في ظل وجود اعتصام اخر للولاء والانتماء، إلا ان المنظمين لم يستجيبوا

فيما طالب النائب حسني الشياب في جلسة النواب مساء الاحد باستقالة الحكومة على خلفية أحداث الاعتداء على مسيرة اربد يوم الجمعة الماضية

ودعا النائب الشياب زملاؤه النواب بحجب الثقة عن الحكومة، التي "اعتدت على المسيرة السلمية في اربد"، ولم تنفذ وعودها "بمحاربة الفساد"

وأعلنت كتلة الوسط الاسلامي وسط توتر نيابي شديد تحت القبة  مقاطعتها للجلسة احتجاجا على عدم السماح للنواب في الحديث بالموضوع في بداية الجلسة، رغم تأكيد رئيس المجلس سعد السرور أنه سيتيح المجال لنقاشه بعد بيان الحكومة

من جانبه، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور أنه سيكلف وزير العدل ويساعده وزير الداخلية للتحقيق بالموضوع، وإبلاغ النواب بنتائج التحقيق

وأضاف النسور ان الامن العام والدرك لن يقوما بالتحقيق وهما طرف فيه

وشدد الرئيس على ان الحكومة من حقها أن "تحقق بالموضوع وتعاقب المسؤول، ولكن ذلك بحاجة إلى وقت وشهود وغيرها"

ولم تنجح محاولات نيابية، بعد انهاء رئيس الوزراء لبيان الثقة، لتهريب النصاب القانوني لمنع استكمال مناقشة احداث اربد، إلا أن الجلسة عادت وفقدت النصاب في منتصفها ليعلن رئيس المجلس بالانابة طارق خوري رفع الجلسة

وطالبت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية  في نهاية الجلسة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في الاحداث، مستنكرة "القمع الأمني

وتسائلت الكتلة فيما إذا كانت مسيرات التجمع الولاء والانتماء "مفتعلة من الحكومة" لمواجهة الحراك الشعبي

فيما  طالبت كتلة الوسط الاسلامي في نهاية الجلسة على لسان عضوها النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بالتصدي لسلوك الاعتداء على المسيرة وتشكيل لجنة تحقيق فورية

من جانبه، قال النائب جميل النمري أنه ليس من مصلحة الحكومة بهذا التوقيت حدوث مثل هذا الامر وهي تطلب الثقة من النواب، مشيرا إلى احتمالة وجود "جهة ما افتعلت الموضوع