قال وزير المالية أميه طوقان "لم تجد الحكومة أي مطلب محق للمضربين في دائرة الجمارك".

ونفى طوقان خلال جلسة النواب يوم الأحد أن تكون الحكومة افتعلت الأزمة مع موظفي الجمارك المضربين، وقال ما حدث العكس، حيث قامت فئة قليلة قبل أيام بترويج اشاعة مفادها أن الحكومة ستمس الحقوق المكتسبة للعاملين.

وتابع الوزير الإشاعة كانت مقدمة للإضراب، حدث الإضراب، وكنا على حوار دائم مع المعتصمين دون الوصول إلى اتفاق، وبالتالي اتخذت الحكومة إجراءات؛ أولها الطلب من العاملين في الجمارك العودة إلى مكاتبهم تحت طائلة المسؤولية، وبحسبه قامت الحكومة بإحلال موظفين من دوائر الدولة مكان المضربين لتسير العمل.

طوقان قال رواتب وميزات العاملين في الجمارك من أفضل الرواتب والميزات لعاملين في الأردن.

وكان نواب طالبوا من الحكومة العمل على حل إضراب موظفي دائرة الجمارك الذي دخل يومه السابع، ودعا عدد من النواب، إلى سرعة حل الإضراب الذي كبد الدولة خسائر فادحة، بلغت 70 مليون دينار أردني.

النواب أكدوا على أن تلبية مطالب المضربين أقل كلفة على الدولة من مواصلة الإضراب، ودعوا الحكومة إلى دراسة مطالب الموظفين والعمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد.

وتسبب الإضراب بشلل حركة النقل وتوقف حركة المسافرين، النواب أكدوا أن الاستعانة بعناصر الأمن العام.

ويطالب المضربون برفع نسبة صندوق المساعي الخاضعة للضمان الاجتماعي لتصبح 100% بدل 80%، واحتساب نسبة من صندوق المساعي للعاملين وفق نظام التقاعد المدني.

كما يطالبون بصرف إكرامية الاصطياف 4 مرات بالسنة وبنسبة 100% من الراتب الإجمالي بما لا يتجاوز 500 دينار على أن لا يشمل ذلك أجور العمل الإضافي، ويطالبون بتأمين صحي خاص، إلى جانب مطالبتهم بتسديد جزء من قسط قرض الإسكان من صندوق المساعي، وتفعيل دور صندوق الإقراض فيما يتعلق بشراء الأراضي، إضافة إلى رفع سقف إكرامية القضايا عن حدها الأعلى 750 دينار وذلك لتحفيز الموظف على أداء واجبه بالشكل المطلوب، واحتساب المكافأة على القضايا والمخالفات لكافة العاملين على القضية بغض النظر عن المديرية التي يعمل بها.

كما طالبوا بتعديل علاوة المؤسسة لتصبح 100% من الراتب الأساسي بدل 20% وذلك أسوة بالمؤسسات التي تقل خطورة العمل فيها عن الجمارك.