ما يزال الشارع الأردني ينتظر رد فعل الحكومة على  اجماع مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي سلباً أو إيجاباً، في التصويت الذي حدث بالسادس والعشرين من شهر شباط الماضي.

الحكومة لم تبد أي تفاعل مع التوصية على العكس من التوصية المماثلة التي قدمها المجلس العام الماضي والتي أرسلت على اثرها رسالة شديدة اللهجة للجانب الاسرائيلي.

إلا أن رئيس لجنة فلسطين النيابية ومتبني مقترح طرد السفير النائب يحيى السعود يؤكد اختلاف هذه التوصية الجديدة، نافياً أن تكون مجرد توصية انما قرار ملزم للحكومة.

ويلوح السعود بتبني مذكرة تطرح الثقة عن الحكومة "في حال لم تنصاع لقرار مجلس النواب كونه الممثل للشعب والممارس للدور الرقابي على عمل الحكومة".

 عضو لجنة فلسطين النيابية النائب سمير عويس وصف الحكومة بـ " المتقاعسة" بخصوص تصويت مجلس النواب، قائلا ان النواب يترقبون اليوم رد رئيس الوزراء عبد الله النسور على توصيتهم و بعدها سيقررون الخطوات القادمة".

فيما يخالف الخبير بالشؤون البرلمانية وليد حسني النائب السعود، مؤكداً ان تصويت المجلس لم يكن سوى توصية غير ملزمة للحكومة.

"النظام الداخلي والدستور منحا مجلس النواب وظيفة التشريع ووظيفة الرقابة، فيما تبقى الحكومة صاحبة الولاية العامة حسب الدستور، وهي من تقرر الأخذ بالتوصية أو تركها لتذهب الى الملفات القديمة ويحفظها التاريخ" يقول حسني.

وحاول عدد من النواب إثارة قضية طرد السفير ومصير التوصية خلال الجلسات الماضية، إلا أن الحكومة لم تجب عن تساؤلاتهم أيضاً.

ويرى حسني أن مجلس النواب لا يوجد أمامه سوى العودة الى حقه الرقابي وطرح الثقة بالحكومة، مستبعداً أن يقوم المجلس بذلك.

كما اعتبر أن القرار كان سياسياً بالدرجة الأولى، وساعد القصر والحكومة الأردنية على تأجيل مناقشات الكنيست الإسرائيلي لسحب الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى إلا أنه لم يغلق الملف بشكل نهائي.

وكان رئيس الكنيست الاسرائيلي قد وضع مشروع قانون سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى بالأدراج، لكن من الممكن العودة له في وقت يشاء الكنيست.

ويشير حسني الى أن توصية مجلس النواب مشروطة فيما يتعلق بالإجراء والتنفيذ حيثت نصت على "طرد السفير الاسرائيلي من عمان واستعاء السفير الاردني من تل أبيب في حال استمر الكنيست الاسرائيلي بمناقشة مشروع قانون سحب السيادة".

ويلمس المحلل السياسي بسام بدراين عدم إصرار من قبل النواب على موقفهم في طرد السفير، مكتفين بالموقف السياسي وتوقف الكنيست عن مناقشة المشروع.

وتوقع بدارين استخدام القرار سياسياً خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالاعتداءات على المسجد الأقصى، إلا أنه استبعد ان يتم استخدامه في المفاوضات أو ما يسمى بـ"خطة كيري".

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد في جلسة سابقة عقدت لمناقشة قضية السيادة المسجد الأقصى، على أن الوصاية الأردنية على المقدسات منصوص عليها في معاهدة السلام الملزمة للجانب الإسرائيلي.