صحفيون مرشحون للانتخابات يعدون بالدفاع عن حرية الإعلام

صحفيون مرشحون للانتخابات يعدون بالدفاع عن حرية الإعلام
الرابط المختصر

صحفيون يترشحون للانتخابات النيابية في الشهر القادم ويعدون بالدفاع عن الحريات الإعلامية في حال نجحوا ووصلوا إلى البرلمان. الدعاية الانتخابية انطلقت وصحفيون مرشحون يتوقفون عن ممارسة عملهم الإعلامي تفاديا لتضارب المصالح نتيجة دعم مؤسساتهم الإعلامية وزملائهم في المهنة.

يتفق صحفيون مرشحون للانتخابات على أن وجود الصحفي في مجلس النواب مهم وبإمكانه التأثير في قضاياه.

من تجربته يلفت الكاتب الصحفي والنائب السابق والمرشح الحالي، جميل النمري، إلى معارك خاضها صحفيو المجلس السابق في الدفاع عن الحريات الإعلامية. “نجحنا في بعضها وخسرنا بعضها الآخر بسبب التدخلات الكثيفة التي أظهرت نفوذا قويا على مجلس النواب ووجهته باتجاه معين”، يقول النمري لعين على الإعلام.

“كنا ثلاثة صحفيين تناوبنا في لجنة التوجيه الوطني النيابية المعنية بالإعلام، وكانت مواقفنا متقاربة في معظم القضايا، الإعلامية والسياسية”.

هذه المرة زاد عدد الصحفيين المرشحين للانتخابات النيابية. يعزو النمري ذلك إلى وجود القوائم الوطنية التي شجعت المزيد من الصحفيين على الترشح. “قد لا يكون للصحفي نفوذ في دائرته الانتخابية لكن طموحه يكون على المستوى الوطني باعتباره شخصية معروفة من خلال الإعلام، وبالتالي تعطيه القوائم الوطنية مجالا أرحب للترشح أكثر من الدائرة المحلية المحكومة بظروف خاصة”.

وفي غالبية البرامج الانتخابية تغيب قضايا الإعلام، يقول النمري، “بسبب عدم إطلاع المرشحين عليها وقلة خبرتهم بها، خلافا لبرامج الصحفيين من المرشحين الذين أولوا الإعلام اهتماما خاصا”.

نقيب الصحفيين الأردنيين والمرشح للانتخابات النيابية، طارق المومني، مرشح ضمن قائمة وطن، على مستوى المملكة. “أعضائها الـ27 يؤمنون بالإصلاح والتغيير والبناء الديمقراطي والحريات الصحفية والحريات العامة”، يقول المومني لعين على الإعلام.

والمومني يؤمن بفرص أكبر للصحفيين في الفوز بالانتخابات. ويقول: “نحن الأدرى بهموم وشجون مهنة الصحافة وبالتالي نستطيع دعم أي تشريعات يمكن أن تعزز حرية واستقلالية الإعلام”.

ويطمح نقيب الصحفيين، إذا وصل للبرلمان، إلى بناء تحالف يدعم حرية الإعلام. “إذا نجحنا سيكون ضمن أولوياتنا إعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر بالتشاور مع أهل الاختصاص، لتنزع منه أي غرامات أو عقوبات سالبة للحرية، وذلك ضمن المنظومة التشريعية المتكاملة المتعلقة بالإعلام التي تحتاج لإعادة النظر بها لتخليصها من الجوانب المقيدة للصحافة”.

ومقارنة بجهود نقابة الصحفيين في التأثير على مجلس النواب خلال تشريع قوانين الإعلام، يرى المومني أن وجود الصحفيين في مجلس النواب سيكون له تأثير أكبر على مجلس النواب. “بإمكاننا قيادة تحرك لشرح أبعاد دور الإعلام كرقيب وعين كاشفة للحقيقة ووكيل عادل عن المجتمع وقوة تغيير حقيقية”.

الكاتب الصحفي سامي الزبيدي، يعرف بنفسه كـ”مواطن مرشح للانتخابات وليس كإعلامي، لأن الترشح للانتخابات حق دستوري”. ويضيف: “ترشحت ضمن قائمة ذات لون سياسي محدد موجود في الإعلام كما هو موجود في القطاعات الأخرى. الترشح لا يكون على أساس قطاعي، ففي قطاع الإعلام محافظون مخالفين لوجهة نظرنا ومنهم ليبراليون قد يتفقون معنا”.

ويوضح موقف قائمته من قضايا الإعلام، والتي “تركز كثيرا على الحريات العامة، تحت شعار “حرية، ديمقراطية وعدالة اجتماعية”. “وجهة نظرنا فيما يتعلق بالإعلام أن الأصل الإباحة في أي نشاط إعلامي وأن التقييد يكون على الأخطاء والتجاوزات وليس التقييد المطلق. لدينا حزمة من

التصورات المرتبطة بقانون المطبوعات والنشر قانون الجرائم الالكترونية وغيرها، يجب أن يكون الفضاء مفتوحا والإعلام مفتوحا”.

صحفي خلال الدعاية الانتخابية:

في فترة الدعاية الانتخابية السابقة منع النمري من الكتابة في صحيفتة “الغد”. أما قبل وبعد فترة الدعاية فلا يرى النمري مشكلة في الكتابة الصحفية، “بل أن كتابتي الصحفية عندما كنت نائبا كانت بمثابة نافذة لإطلاع الرأي العام على المستجدات من موقع المطلع، وغالبا ما خصصت عامودي الصحفي لمناقشة ما يطرح في مجلس النواب”.

الزبيدي كاتب مقال في صحيفة الرأي لكنه توقف عن الكتابة “طوعا” منذ شهر ونصف، كما يقول، حتى لا يتمتع بميزة نسبية إضافية على زملائه المرشحين، “بالرغم من أن رئيس تحرير الرأي قال لي أنه لا ضير من استمراري في الكتابة خلال هذه المرحلة، لكنني شكرته واعتذرت عن الكتابة إلى أن تنتهي فترة الدعاية الانتخابية حتى لا يقال أن هناك استثماري لموقعي الاعلامي خلافا لآخرين لا يتوفر لهم مثل هذا المنبر”.

ولا يرى الزبيدي ميزة نسبية للإعلامي إذا ترشح للانتخابات، “خصوصا إذا تحلى بقدر كافي من أخلاقيات المهنة التي تمنعه من استثمار موقعه كإعلامي في التأثير على الرأي العام بشكل تمييزي عن الآخرين”.

ولا يفكر المومني في الاستقالة كنقيب للصحفيين لأن القانون لا يمنعه من الترشح للانتخابات النيابية وإذا نجح في الانتخابات لا يمنعه من أن يكون نقيبا للصحفيين ونائبا في آن واحد، “بل أن في وجودي في البرلمان قوة إضافية للنقابة”، يقول المومني.

للاطلاع على تقارير: عين على الإعلام