- مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أنها فعّلت قرارا يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية
- ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، يتوقع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان وصرف الرواتب
- حمزة الطوباسي، يؤدي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يقول أن الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى ستعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل خلال رمضان دون انقطاع، مع التوسع في منظومة بطاقات الخصومات
- إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة الرام، شماليّ القدس المحتلة
- المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، يقول الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل نيسان
- في الحالة الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-9) درجات مئوية، ويسود طقس دافئ بوجه عام
شنيكات رئيساً للتجمع الديمقراطي والكتل في طور إعادة التشكيل
انتخبت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النيابية، يوم الخميس، مكتباً دائماً للكتلة واتفق أعضائها بالإجماع على أن يكون النائب مصطفى شنيكات رئيسا للكتلة والنائب المهندس سمير نائبا للرئيس والنائب جمال قموه مقرراً والنائب محمد السعودي ناطقاً إعلاميا باسم الكتلة.
ويبلغ عدد أعضاء الكتلة 17 نائباً، وقال السعودي لـ "عمان نت" أن الكتلة في طور إعادة التشكيل بما يتوافق والتعديلات التي ادخلها المجلس على نظامه الداخلي والمتوقع اقرارها خلال الدورة الاستثنائية للمجلس.
وبحسبه فرغت الكتلة من اعداد النظام الداخلي الخاص بالكتلة.
يشار أن التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب حددت عدد الكتلة بـ 10% من أعضاء المجلس كحد أدنى أي بواقع 15 نائباً، كما اشترط النظام أن يكون لكل كتلة رئيس ونائباً للرئيس ومقرر وناطقاً اعلامياً، على أن تضع كل كتلة نظام داخلي يحدد عملها.
وعكفت الكتل النيابية على إعادة تشكيل نفسها بما يتناسب والتعديلات على النظام الداخلي للمجلس.
والتجمع الديمقراطي هي الكتلة الثانية التي تعلن عن نفسها بعد مناقشة النظام الداخلي، حيث سبقها اعلان كتلة نيابية جديدة، هي كتلة جبهة العمل الوطني النيابية، التي تشكلت من 20 نائباً وترأسها النائب عبد الهادي المجالي.
وتهدف تعديلات على النظام الداخلي لمأسسة عمل الكتل النيابية كمقدمة على طريق تحقيق الحكومات البرلمانية.














































