أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد"، رصده لعمليات شراء للأصوات واستخدام للمال السياسي في العملية الانتخابية.

وأشار التحالف في بيان له السبت إلى الأشكال والطرق التي تتم خلالها مثل هذه العمليات منها ما يكون عبر حلفان اليمين، أو دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة، أو عبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات،  أو القروض والمنح الطلابية، ويكون ذلك مقابل حجز البطاقات الانتخابية  أو الهويات المدنية باتفاق غالباً ما يتم  بين المرشح أو وسيطه مع الناخب، في عملية استغلال واضحة لفقر الناس وعوزهم.

واعتبر "راصد" أن تلك المخالفات المتعلقة بشراء الأصوات والتي تتم عبر مرشحي الدوائر المحلية والقوائم العامة على السواء، تهدد بشكل خطير نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خاصة في ظل التقصير والإغفال من قبل الجهات الحكومية التنفيذية المعنية في تتبع وملاحقة ومعاقبة القائمين والعاملين والمشتركين في عمليات شراء الأصوات.

فيما أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني لـ"عمان نت" على ضرورة تزويد الهيئة بأية بيانات أو أدلة على عمليات شراء الأصوات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن الأمثلة على عمليات شراء الأصوات التي رصدت دون حصر، عمليات شراء اصوات في (عمان -الدائرتين الثانية والرابعة)، (مأدبا-الدائرة الأولى)، (اربد-القصبة-لواء بني عبيد-الأغوار الشمالية)، (الزرقاء-الدائرة الأولى)، (المفرق -قصبة المفرق والبادية الشمالية)، (الكرك-الدائرة الأولى والقصبة والأغوار الجنوبية) (عجلون-الدائرة الأولى).

وسجل راصد جملة من الملاحظات حول عمليات لشراء الأصوات:

1-   رصد التحالف قيام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة مأدبا بتحويل شكويين إلى المدعي العام بخصوص عمليات شراء أصوات، إلا أنه لم يصدر أي إجراء من قبل المدعي العام بخصوصهما حتى الآن.

2-    عمل فريق من المراقبين على تتبع بعض سماسرة شراء الأصوات في الدائرة الانتخابية الثانية في عمان من خلال توثيق مكالمتين هاتفيتين، حيث وجد المراقبون أن هؤلاء السماسرة يقومون بعملهم دون تخفٍ ويتحركون بكل سهولة ويسر ويعقدون صفقات شراء الأصوات دون حسيب أو رقيب، وهم يعكفون الآن على إيجاد سيناريوهات لإتمام عمليات الشراء إما عبر حلفان اليمين، او من خلال دفع نصف المبلغ المتفق عليه قبل عملية التصويت وتسليم النصف الآخر بعد التأكد من تصويت الناخب للمرشح الذي يعملون معه، كما يدرس هؤلاء السماسرة إمكانية استخدام البطاقات المحتجزة في حوزتهم في عمليات تصويت غير قانونية في مجموعة من مراكز الاقتراع، وبحسب فريق المراقبين الذين وثقوا هاتين المكالمتين فإن عملية التوثيق لا تحتاج إلى جهد كبير من الجهات الحكومية للإيقاع بهؤلاء السماسرة ومعاقبتهم، ويؤكد فريق راصد أن الحالتين المذكورتين هما نموذجان فقط لحالات متشابهة في عدد من الدوائر الانتخابية.

3-   رصد فريق التحالف قيام أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثانية في عمان بإعادة البطاقات الانتخابية لعدد من المواطنين بعد أن تقدموا بشكوى بحقه على احتجاز بطاقاتهم.

4-   وثق فريق من المراقبين مكالمة هاتفية مع أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الأولى في مأدبا، حيث اورد المرشح ان عدد من السماسرة يقومون بشكل علني بعمليات شراء أصوات بطرق مختلفة لصالح أحد المرشحين، حيث تتم عملية الشراء بيسر وسهولة تامة في ظل غياب واضح لدور الاجهزة الامنية والحكومية في ضبط مثل هذه العمليات.

ومع ذكر تلك التجاوزات فإن راصد يطالب أجهزة الدولة المعنية بالتصدي الحقيقي لكل تلك التجاوزات وتتبعها، حيث يسهل ذلك في حال توافرت الإرادة والنية الجادة لذلك، ويعتبر راصد أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تمتلك الأدوات التنفيذية الكافية لإيقاف عمليات شراء الأصوات، مما يحتم على الجهات الحكومية التنفيذية كافة القيام بواجبها الوطني لحماية العملية الانتخابية من تفشي الرشوة السياسية التي قد تطيح بكل الجهود والخطوات التي بُذِلت في سبيل إجراء انتخابات نيابية شفافة وعادلة ونزيهة، بخاصة تلك الجهود المبذولة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب في تطبيق المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات فيما يخص اجراءات يوم الاقتراع.

وخلص التحالف جملة من التوصيات  للحد من ظاهرة شراء الأصوات فيما تبقى من أيام قليلة التي تفصل عن يوم الاقتراع:

1.على الأجهزة الحكومية التنفيذية  التصدي الحقيقي لكل عمليات شراء الأصوات وتتبعها، حيث يسهل ذلك في حال توافرت الإرادة والنية الجادة وعدم اكتفاء الأجهزة الحكومية بإعادة البطاقات الانتخابية لأصحابها، عند اكتشاف حالات حجز للبطاقات الانتخابية أو في حال تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد مرشح ما يقوم بحجز البطاقات، والعمل على معاقبة وكشف من قام بحجزها، وهوية المرشح الذي يقف وراء تلك العملية وإظهار ذلك أمام وسائل الإعلام.

2-   يشدد راصد على أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية للوقوف بجانب  الهيئة المستقلة للانتخاب لكونها لا تمتلك الأدوات التنفيذية الكافية لإيقاف عمليات شراء الأصوات.

3-   العمل على كشف نتائج التحقيق مع الأشخاص الذين تم تحويلهم إلى المدعي العام بقضايا شراء الأصوات، بما يشكل ردعاً للآخرين، وتعزيزاً للشفافية والنزاهة.

4-   ضرورة قيام الأجهزة الحكومية التنفيذية بالتحري عن عقود العمل الوهمية المشبوهة التي تنفذ من قبل بعض المرشحين في الدوائر المحلية وبعض القوائم الانتخابية المنتشرة في أكثر من محافظة، وكشف حقيقتها أمام جمهور المواطنين.