أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) بأن شكاوى وردت له تتعلق بحمل بعض المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة الجنسية غير الأردنية، ما يشكل مخالفة للمادة العاشرة من قانون الانتخاب لمجلس النواب مؤكدا انه خاطب الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الأمر وانها وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وقال التحالف في تقرير أصدره يوم الاربعاء رصد فيه فعاليات الأسبوع الأول من الحملات الانتخابية، ان فريقه رصد تزايداً ملحوظاً في الحديث عن عمليات شراء الأصوات في الكثير من الدوائر الانتخابية، والتي أصبحت تشكل عائقاً أمام العملية الانتخابية، وان الحديث عن سيناريوهات متعددة لشراء الأصوات مثل توقيع العقود للعمل مع المرشحين وقت الحملات الانتخابية، أو تقديم تبرعات أو دفع أقساط طلبة جامعيين.

وقال التحالف ان شكوى وردت له تتعلق بأن أحد المرشحين حاول تغيير ترتيبه في القائمة من قبل مفوض القائمة، واتصل (راصد ) مع الهيئة المستقلة للانتخاب التي أوضحت بدورها أنه لا يجوز تغيير ترتيب المرشحين داخل القائمة إلا بموافقة جميع أعضاء القائمة.

ورصد مراقبو التحالف حدوث جريمة أمام أحد المقرات الانتخابية في العقبة، حيث تم طعن أحد مناصري مرشح، ما أدى الى وفاته.

وأورد التقرير بأن هناك فتورا في الدعاية الانتخابية في جميع محافظات المملكة، وضعفا في حجم الحملات الانتخابية، مقارنة مع انتخابات 2010 ، وان الغالبية العظمى من المرشحين لم تفتح مقارها الانتخابية حتى انتهاء الأسبوع الأول من الحملات والتواجد الضعيف للناخبين في مقرات المرشحين.

وأضاف التقرير ان بعض الدعايات الانتخابية خصوصاً في عمان، اربد، الزرقاء، السلط، ومادبا وضعت في أماكن أثارت شكوى المواطنين وسائقي السيارات، بخاصة تلك التي تم تعليقها على الإشارات الضوئية أو تم تعليقها على أعمدة الكهرباء على ارتفاع منخفض.

وأشار إلى ان بعض البلديات الزمت المرشحين بدفع مبلغ تأمين في حال تجاوز أي مرشح في عملية الدعاية الانتخابية، لكن هذا الأمر لم يطبق بشكل عادل بين جميع المرشحين، وأن بعض المرشحين لم يدفع هذا المبلغ، علماً بأن( راصد )طالب بإلغاء هذا المبلغ منذ بداية الحملات.

وقال التقرير انه لوحظ في بعض الدوائر الانتخابية ممارسة ضغوط عشائرية على بعض المرشحين لأجل الانسحاب لصالح مرشحين آخرين ورصد فريق ( راصد ) أن إحدى المرشحات في مادبا لم تستطع وضع اسم عشيرتها من الدعاية الانتخابية لنفس السبب.

ورصد مراقبو التحالف أن قضية اعتصام عمال شركة نافذ في العقبة، أثرت على المشهد الانتخابي في المحافظة حيث يحاول بعض المرشحين الاعتصام مع العمال لاستمالتهم.

وفي محافظة عجلون أورد التقرير انه تم تقديم طعن في ترشيح مرشحين على اعتبار أن لهم عطاءات مع الدولة، كما لوحظ في المحافظة تمزيق يافطات لبعض المرشحين.

وقال التقرير انه يرد لفريق( راصد ) وبشكل يومي عدد كبير من التساؤلات حول آلية الانتخاب، حيث أن مفهوم القائمة الوطنية وآلية التعامل معها غير واضحة لدى الكثير من المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة إرباك يوم الانتخاب في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وشدد ( راصد ) ان على الهيئة المستقلة للانتخابات وجميع الجهات التنفيذية بذل جهدا حقيقيا لمكافحة ظاهرة شراء الأصوات التي أصبحت من أهم العوامل التي تسمم الأجواء الانتخابية.

ودعا الهيئة المستقلة للانتخاب وتعزيزاً للشفافية والعدالة إعلان ترتيب أعضاء القوائم الانتخابية كما تم تسجيلها على موقعها الالكتروني، حتى يتمكن كل مرشح من التأكد من ترتيبه داخل القائمة ويتم السيطرة على الإشاعات المتعلقة بترتيب المرشحين داخل القائمة, مشددا على ان على الهيئة التأكد والتدقيق في أي تعديل يتم على ترتيب المرشحين داخل القوائم وأن التعديل تم بموافقة المرشح.

وفيما يتعلق بالجهات الأمنية دعا التحالف إلى تعزيز تواجدها وفريق عملها خلال فترة الحملات الانتخابية.

فيما أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني لـ"عمان نت" وجود حالة واحدة لمرشح يحمل جنسية غير أردنية، متحفظا عن ذكر اسمه.

وأشار بني هاني إلى إحالة هذه الحالة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشترط الدستور الأردني وقانون الانتخاب أن يكون المرشح للانتخابات حاملا للجنسية الأردنية منذ 10 سنوات ولا يحمل جنسية أجنبية.