أصدر راديو البلد وموقع عمان نت يوم الثلاثاء قائمة تضم أبرز المرشحين في الدوائر المحلية في العاصمة عمان والقوائم الوطنية الجديرة بالاهتمام من قبل الناخبين؛ حيث تم الاعتماد على تقييم صحفيي راديو البلد لهم.

ويأتي هذا الجهد سعياً لتوعية المواطن الراغب بالمشاركة في انتخابات 2013؛ بالاعتماد على خبرة وتجربة كادر المؤسسة؛ حيث تمخض عن ذلك ترشيح 9 قوائم وطنية، و9 مرشحين على الدوائر المحلية.

ويأتي التقييم وفق معايير تم اعتمادها وهي: مدى التزام المرشح والقائمة قولا وفعلا في المعايير الدولية لحقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، إضافة إلى مدى التزامه في الإصلاح السياسي والحزبي والانتخابي.

كما وتم الاعتماد على مدى التزام المرشح والقائمة قولا وفعلا في مبدأ المواطنة خاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة الكاملة على أساس الجنس والدين والخلفية الاجتماعية والاقتصادية وفيما يخص ذوي الإعاقات، ومدى التزام المرشح والقائمة قولا وفعلا بالحريات العامة ومنها حرية التعبير ومدى تأييده لعدم محاكمة المواطن حول الأمور المدنية أمام محاكم عسكريا تمشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومدى التزام المرشح والقائمة قولا وفعلا في دعم مشاركة المرأة في كافة الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والالتزام بدعم الشباب وتوفير ما يحتاج للعمل والرفاهية بما في ذلك تغيير النظم التعليمي، مدى التزام المرشح والقائمة قولا وفعلا في العدالة الاجتماعية.

ويأتي هذا التقييم بعد متابعة راديو البلد وموقع عمان نت للعملية الانتخابية منذ مدة أداء النواب والمرشحين للانتخابات من خلال العديد من الطرق منها متابعة نشاطهم وطبيعة تصويت من كان منهم في البرلمان ومنها متابعة مواقف من كان له مواقف عبر السنوات.

هذا بالإضافة إلى متابعة أدائهم خلال المناظرات والبرامج المختلفة مثل "هوا حزبي" و"المجلس" و"انخابات 17" و"المقر" و"حقي" و"معتقد ووطن" و"ناس وناس" و"طلة صبح" إلى جانب كافة نشرات الأخبار والمواجز.

وتعتبر هذه الخطوة في اختيار من هم الجديرين بالاهتمام هي خطوة تشتمل على نسبة من المخاطرة.

فرغم ما تعرض له راديو البلد وعمان نت للانتقاد؛ إلا أنه قد قرر خوض التجربة الجديدة في الاردن مستنداً على خبرته المتراكمة وثقة جمهوره في حياديته.

يشار إلى أن راديو البلد وعمان نت يرصد العملية الانتخابية بأكملها من خلال غرفة عمليات خاصة يزودها بالمعلومات 53 مندوباً صحفياً في مراكز الاقتراع في محافظات الأردن.

الدليل الانتخابي لـ 9 قوائم و 9 مرشحين من عمان:

1. قائمة الشعب:

يتصدرها بعض الشخصيات اليسارية المعروفة (مصطفى شنيكات - حازم العوران)، تؤيد الحراك الشعبي ومطالبه، ضد قانون الانتخاب، ضد قانون المطبوعات والنشر بتعديلاته.

مع تقييد حل مجلس النواب؛ ضد محكمة امن الدولة.

يمتلك برنامج اقتصادي بحسب دراسة اجراها مركز الفينيق.

2.  قائمة النهوض الديمقراطي:

(ائتلاف لأحزاب المعارضة الاربعة: مع تعديل قانون الانتخاب ضمن النظام النسبي، ومع تعديل قانون الأحزاب، مع اجراء تعديلات دستورية بتقييد صلاحيات الملك في حل مجلس النواب وتعيين مجلس الاعيان وتعيين رئيس الحكومة، مع منح الاردنية جنسيتها لزوجها وابناءها، ضد قانون المطبوعات والنشر)، ضد محكمة امن الدولة.

أحد سلبياتها، أن القائمة شكلت ضمن انشقاق ائتلاف تنسيقية المعارضة حول المشاركة في الانتخابات، وبعدم قوة تمثيل ابو علبة للاحزاب ضمن المجلس السادس عشر في المداخلات.

3.  قائمة الجبهة الموحدة:

يجمعهم برنامج حزبي واحد؛ تم فصل عدد من أعضاء الحزب في مجلس السادس عشر على اثر مخالفة قرار الحزب في تصويت الفوسفات.

ضد قانون الانتخاب الذي تجرى عليه الانتخابات حالياً.

مع منح الاردنية جنسيتها لاولادها وزوجها.

ضد قانون المطبوعات والنشر بتعديلاته.

 ضد تحرير الاسعار ورفع الكهرباء، مع محاكمة رئيس الوزراء عبد الله النسور، لديها أرقام واحصائيات دقيقة حول الاقتصاد.

عمليات الخصخصة للمشاريع في الأردن تمت من خلال “متنفذين”، وأعضاء لجنة الخصخصة ليسوا أهلاً لمراجعة مشاريع الخصخصة”؛ ولا يجب خصخصة أي مؤسسات تتعلق بالأمن القومي الأردني.

هنالك انشقاقات مؤخرا من الحزب على اثر الانتخابات نظرا لسيطرة قلة على قرارات الحزب ومخالفة النظام الداخلي.

4. قائمة شباب الوفاق الوطني:

تمتلك برنامجا اقتصاديا؛ يتميز أعضاؤها بأنهم شباب؛ يعتمدون على نشر فكرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز ما جاء على لسانها: رفضت رفع أسعار الكهرباء حال وصولها إلى مجلس النواب وقامت الحكومة باتخاذه كقرار، يجب توجه الحكومة إلى رفع الضرائب على البنوك التي تم تخفيض ضريبتها إلى 30% بدلاً من التوجه إلى تحرير الأسعار، الخصخصة منهج اقتصادي دولي يهدف إلى رفع الانتاجية، إلا أن ما طبق بالأردن هو “فساد”، الخصخصة الناجحة تتم بالدعوة العامة في فتح الأسعار، مبيناً أن هنالك “فاسدين يمنعون دخول بعض الشركاء للسوق”.

5.  قائمة أبناء الحراثيين:

( يجمعهم فكر واحد؛ مع تقييد صلاحيات الملك، وضد قانون المطبوعات والنشر بتعديلاته الأخيرة).

يتكونون من حراكيين ويدعمون الحراك، يركزون على الجانب العمالي وحقوقهم.

مطالبهم بدسترة فك الارتباط، ومنع منح الجنسية إلا بقرار حكومي ونشره بالجريدة الرسمية، وضد منح الاردنية جنسيتها لابناءها وزوجها إلا أنهم.

6. قائمة التيار الوطني:

حزب محافظ، رئيسه شخصية كارزماتية تتميز بتوافق أعضائها عليها، لديها طموحات بتداول السلطة.

مع الابقاء على صلاحيات الملك في الدستور، وبانه لابد من مرحلة انتقالية كافية يبقى الملك فيها قائم على السلطات.

مع منح المرأة الأردنية جنسيتها لزوجها وأولادها.

مع قانون المطبوعات والنشر بتعديلاته.

تمتلك برنامج تعليمي واضح ( وهو الغاء التوجيهي )

الا أن أعضاءها غير متوافقين على برنامج الحزب؛ حدثت اشنقاقات في مواقفهم أثناء مجلس السادس عشر حول مختلف القضايا.

7. قائمة وطن:

يتضح في القائمة التنوع في الشخصيات، لديهم اهتمام بالاعلام من خلال ترتيب نقيب الصحفيين في القائمة.

السلبيات: لا نعلم إنا كان توجه شخصيات القائمة موحد حول القضايا.

8.  قائمة أردن أقوى:

رأس القائمة بها هو امرأة، ضد قانو نالمطبوعات والنشر، مع محاكمة الفاسدين، مع اجراء تعديلات دستورية وتعديل قانون الانتخاب.

السلبيات: لم يسبق لها الوصول للمجلس ولا نعلم مدى تطبيق شعاراتها.

9. قائمة التغيير:

يترأسها محمد داودية وهو وزير سابق وسفير اردني في اندونيسيا واعلامي سابق.

منصب مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي الهاشمي (1992-1993)

نائب في مجلس الثاني عشر.

من خلال تصريحاته عبر موقع التواصل الاجتماعي ( هو يؤيد الابقاء على صلاحيات الملك ) له تصريحات حول المراكز الامنية الاردنية واصفا اياها بالتعسف والقهر وانتهاك الدستور والقانون وكرامات المواطنين.

خاطب وليد الكردي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: ' زوّجناك الأميرة ولم نزوّجك المـمـلكـة !! '

النائب احمد الشقران في جلسة مناقشة ملف خصخصة الفوسفات قال أن الكتاب الوارد من وكالة بروناي ينص على أن الوكالة هي “مالك منتفع” وليس مالك قانوني لشركة كاميل، وقال أن المسؤول عن ذلك “هو سفيرنا في أندونيسيا محمد داودية الذي ترجم الكتاب وشطب منه كلمة “منتفع)، وداودية أنكر ذلك وطالب باعتذار من الشقران

اما المرشحين عن دوائر العاصمة عمان هم :

المرشح تامر بينو:

نائب في المجلس السادس عشر ومرشح عن الدائرة الخامسة في عمان عن المقعد الشركسي والشيشاني، صوت لصالح إحالة معظم الملفات الجدلية كالفوسفات إلى القضاء. يعرف عنه "شجاعته وصراحته" وتدينه الكبير، إلا أنه يقف أحيانا بجانب المحافظين على المستوى السياسي.

المرشح يوسف القرنة:

نائب سابق في مجلس النواب الخامس عشر عن الدائرة الثانية في عمان، رجل أعمال ومقاول يعتبر الجانب الاقتصادي أولويته في العملية الاصلاحية. شغل منصب مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الخامس عشر وطالب في مناسبات عديدة بتخفيض الضرائب واتباع مبدأ الضريبة التصاعدية، وتعديل قوانين المالكين المستأجرين والضمان الاجتماعي.

محافظ نسبيا في عملية الاصلاح السياسي، ولا يفضل إجراء تعديلات دستورية في هذه الآونة أو إلغاء المادة 34 من الدستور التي تمنح الملك صلاحية حل مجلس النواب.

المرشح  عبد الرحيم البقاعي:

نائب في المجلسين الخامس عشر والسادس عشر عن الدائرة الثالثة في عمان، يقف إلى حد كبير مع عملية الاصلاح الاقتصادي وهو كان عضوا في اللجنة المالية في المجلسين. يطالب بتعديل قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وفرض مبدأ الضريبة التصاعدية.

البقاعي محافظ دينيا وسياسيا، عرف عنه قربه من رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة الذي استقال على خلفية محاولته استعادة "الولاية العامة للحكومة".وقف مع تعديل قانون المطبوعات والنشر الأخير الذي رفضه ويرفضه الوسط الاعلامي لما اعتبروه من تقييد فيه لحرية الاعلام.

المرشح غازي مشربش:

دخل إلى مجلس النواب السادس عشر عن المقعد المسيحي في الدائرة الثالثة في عمان، مدافع شرس عن حقوق المسيحيين في مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والدينية، وكانت آخر مطالباته زيادة عدد مقاعد كوتا المسيحيين في عمان إلى مقعدين على الأقل.

مشربش عضو في حزب التيار الوطني الذي يترأسه رئيس مجلس النواب الاسبق عبد الهادي المجالي، لذلك فإن مشربش سياسي محافظ يرفض الكثير من الاصلاحات السياسية، كما أيد أخيرا تعديلات قانون المطبوعات والنشر الجدلي.

المرشح عاطف قعوار:

عاطف قعوار مرشح الدائرة الثالثة في عمان عن المقعد المسيحي يعتبر أن عملية الاصلاح السياسي غير مكتملة، ويرفض في نفس الوقت محاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة.

يرفض قعوار كذلك تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأخيرة ويحمل مسؤولية تقييد حريات الاعلام لمجلس النواب السابق.

لا يوجد ظهور كبير لقعوار قبل بدء حملة الدعاية الانتخابية

المرشح خليل عطية:

نائب منذ مجلس النواب الثالث عشر عن الدائرة الأولى في العاصمة، صاحب اعلى الاصوات بين زملائه في عمان في انتخابات البرلمان الرابع عشر.

ينظر إليه البعض على أنه "فج" بالتعبير عن رأيه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولا يخفي إعجابه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو في ذات الوقت رجل أعمال أشرف على العديد من المشاريع الهندسية في عمان.

عطية كان الاكثر مداخلة بين زملائه النواب في المجلس السادس عشر في دورته الاخيرة ولم يغب سوى ثلاث جلسات عن هذه الدورة من أصل 38 جلسة.

مدافع عن حقوق الأردنيين من اصول فلسطينية من حيث التمثيل السياسي، ويرفض سحب الجنسيات ومع منح أبناء الاردنيات الجنسية.

صوت في المجلس السابق ضد إحالة عدد من الوزراء ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت إلى النائب العام فيما يتعلق في قضية الفوسفات.

المرشحة عبير المغربي:

مرشحة عن الدائرة الأولى في عمان، تعمل في جامعة العلوم التطبيقية بصفة مساعد عميد كلية الهندسة.

المغربي تقف إلى جانب منح أبناء الاردنيات الجنسية أسوة بالرجل وترفض يجب الجنسيات.

كما تؤيد المغربي المطالب الاصلاحية للحراك الشبابي والشعبي،إلا أنها تستدرك هذا التأييد بتأكيدها على ضرورة أخذ الحيطة والحذر "ممن يحاول اللعب بأمن الوطن واستقراره".

المرشح أسامة البيطار:

مرشح إجماع عشائري، عمل محاميا لفترة طويلة تبنى خلالها اتفاقيات حقوق الانسان والمطالبة في تطبيقها أمام القضاء. يطالب بتعديل قوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستاجرين وضريبة الدخل وتغيير قانون الانتخاب رفضا "للصوت الواحد".

كما يطالب البيطار بالغاء دائرة المتابعة والتفتيش، إلا ان مواقفه السياسية غير واضحة ولا يعلن عنها في برنامجه الانتخابي بشكل واضح.

المرشح عدنان السواعير العجارمة:

نائب في مجلس النواب الخامس عشر ومرشح عن الدائرة السابعة في عمان، كان عضوا في كتلة الاخاء الوطني النيابية والتي حاولت الوقوف في وجه كتلة التيار الوطني التي ترأسها رئيس مجلس النواب الاسبق عبد الهادي المجالي آنذاك.

تنوعت مواقفه السياسية عندما كان عضوا في مجلس النواب، يعتمد على عشيرته في الوصول إلى المجلس ولكنه وقف في بعض الاحيان في الاونة الاخيرة إلى جانب المطالب الاصلاحية.