أثار رد المكتب الدائم في مجلس النواب، يوم الأحد، الطعن المقدم من النائبين طارق خوري وسليمان الزبن في صحة انتخاب نائبي الرئيس التي جرت في 3 تشرين الثاني الجاري وفاز فيها النائبين أحمد الصفدي نائباً اولاً ومازن الضلاعين نائباً ثانياً، عاصفة من الجدل والانتقاد.

وكان خوري والزبن طعنا باعتماد الأكثرية النسبية في انتخابات نائبي رئيس مجلس النواب، واستندا بالطعن المقدم إلى النظام الداخلي الذي ينص"يعتبراً فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين ، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بينهما".

وحسب النظام الداخلي في حال عدم حصول اي مرشح على الأكثرية المطلقة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذان حصلا على أعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما .

وحسب الطعن فان آلية انتخاب الرئيس تجري على انتخاب نوابه لتشابه الصلاحيات والمهام بين رئيس المجلس ونوابه.

وجرت انتخابات نواب الرئيس بالأكثرية النسبية رغم تنافس خمسة مرشحين على المنصب وهم :سليمان الزبن وطارق خوري واحمد الصفدي وفلك الجمعاني ويوسف القرنة.

ورفض النائب الزبن قرار المكتب الدائم برد الطعن، فيما اعتبر النائب أن في الرد محاباة من قبل المكتب الدائم للفائزين.

وبدا مجلس النواب منقسماً تجاه القضية حيث أيد نواب رد الطعن على رأسهم رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، فيما انتقد رئيس اللجنة القانونية السابق مصطفى ياغي رد الطعن.

النائب عبد الكريم الدغمي اقترح استفتاء ديوان تفسير القوانين حول صحة الانتخاب، وهو ما أيدته النائب وفاء بني مصطفى وجميل النمري.

وحسم الخلاف بالتصويت لصالح تحويل قرار المكتب الدائم برد الطعن إلى ديوان تفسير القوانين.