تتجه أربعة أحزاب قومية ويسارية إلى تشكيل قائمة وطنية للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بعد عودتها عن قرارها تعليق المشاركة في الانتخابات.

يأتي هذا في ظل إعلان الحزب الشيوعي عدم مشاركته بالانتخابات مخالفاً قرار أربعة أحزاب أعلنت في وقت سابق قرارها بالمشاركة، لتعود الى تعليق مشاركتها أثر تحرير الحكومة لأسعار المشتقات النفطية.

والأحزاب القومية واليسارية التي اعلنت مشاركتها هي؛ حزب البعث العربي التقدمي والاشتراكي، الحركة القومية الديمقراطية المباشرة وحزب حشد.

ورغم اتجاه هذه الأحزاب إلى تشكيل قائمة بحسب ما أكدته مصادر داخل الائتلاف؛ إلا أنها لم تستبعد من أن يطرأ أي خلاف آخر على الأربعة أحزاب يغير من موقفها بتشكيل قائمة موحدة.

هذا التخوف يأتي في ظل تأسيس الائتلاف القومي واليساري الذي يضم أحزاب تنسيقية المعارضة عدا جبهة العمل الإسلامي؛ حيث جاء تأسيسه بعد الخلاف حول ازمة سوريا؛ فيما طرأ خلاف آخر داخل الائتلاف حول المشاركة في الانتخابات النيابية بإعلان الوحدة الشعبية مقاطعته للانتخابات رغم قرار الائتلاف بالمشاركة في وقت لاحق؛ تلاه إعلان الشيوعي عدم المشاركة بإعلان الأربعة الأحزاب المتبقية مشاركتها بالانتخابات.

ويأتي قرار الأربعة أحزاب بالمشاركة بعد اجتماعها مؤخراً مع رئيس الوزراء عبد الله النسور ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب.

حيث أوضح أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور على أن عودة الأربعة أحزاب عن قرار تعليقها المشاركة بالانتخابات جاء بعد تحقيق عدد من المطالب التي طالبت بها؛ وهي الافراج عن المعتقلين وتأجيل قرار رفع المياه والكهرباء.

وأضاف دبور أن هنالك وعود بحلول اقتصادية تلقوها من الحكومة؛ مؤكداً في ذات الوقت على أن قرار المشاركة في الانتخابات يأتي بناء على أن المشاركة هي استحقاق دستوري يجب ممارسته.

على الجانب الآخر؛ أكد أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة أن ابقاءهم على قرار عدم المشاركة يأتي في ظل عدم تحقيق المطالب التي أعلنوها؛ وهي عدم الافراج عن المعتقلين حتى الان؛ وعدم عودة الحكومة عن تحرير اسعار المشتقات النفطية.

وأضاف حمارنة أن قرار المشاركة يجب أن يأتي في ظل مناخ سياسي واقتصادي؛ وهو ما لم تحققه السلطة.

ورغم قرار الشيوعي بعدم المشاركة في الانتخابات؛ إلا أنه أشار إلى احتمالية العودة عن قراره حال استجابة الحكومة لمطالبهم.

يشار احزاب الائتلاف التي قررت عدم المشاركة والمقاطعة في الانتخابات ارتفع إلى حزبين الحزب الشيوعي الاردني وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني ( وحدة).