أبدى عدد من النواب رفضهم لفرض عقوبات على المتغيبين عن الجلسات النيابية عبر خصم مبالغ مالية من الرواتب تصل الى 100 دينار.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المغلقة التي عقدت في المجلس لمناقشة التعديلات على النظام الداخلي.

ودعا النواب الى الاكتفاء بالعقوبات المعنوية لا المادية.

وسيناقش المجلس في جلسته المسائية التعديلات على النظام حيث ستعقد في موعدها، على الرغم من مطالبة عدد من النواب الذين حضروا الجلسة بتأجيل موعدها الى يوم الثلاثاء.

وحضر الجلسة ما يقرب الـ60 نائباً.

وانتقد النواب عدم مساس التعديلات بصلاحيات الرئيس التي من يجب تحديدها وتوضيحها للحد من انتقائية الرئيس باختيار المتحدثين واختيار آلية التصويت، حسبهم.

كما طالب نواب تحديد مهام اللجان والمكتب الدائم للمجلس والكتل النيابية، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس بزيادة عدد الجلسات الرقابية.

ودعوا الى عدم المساس بهيبة المجلس عبر فرض عقوبات على أعضائه من شأنها التقليل من هيبته أمام السلطة التنفيذية.