تشهد الساحة النيابية حالة استقطاب لتشكيل كتل نيابية في ظل فشل ظهور كتل وفق برامج سياسية واضحة عن طريق قانون الانتخاب.

حالة الاستقطاب بدأتها قيادات سياسية ونيابية مخضرمة تداعت لتشكيل الكتل عبر اجتماعات وولائم دعي إليها أعضاء مجلس السابع عشر.

ويأتي تشكيل هذه الكتل قبيل افتتاح الدورة البرلمانية، في ظل التأكيدات الملكية على تشكيل أول حكومة برلمانية بمشاورات نيابية.

كتلة الوسط الإسلامي أعلنت عن انضواء 17 عضو تحتها؛ مع استمرار عقد مشاورات وحوارات لتشكيل ائتلافات بين كتل أخرى.

 ويأتي إعلان الوسط الإسلامي في ظل غياب الإعلان عن عدد أعضاء الكتل بشكل رسمي.

بدوره أكد رئيس كتلة وطن عاطف الطراونة "لعمان نت" أن كتلة وطن ينضوي تحتها ما يقارب 30 عضوا؛ مؤكدا في ذات الوقت على عدم رغبة الكتلة بترشيح رئيس للحكومة أو لمجلس النواب.

وأضاف الطراونة بأنهم بصدد عقد مشاورات مع كتل لدعم ترشيح رئيس المجلس أو الحكومة منها.

فيما عقدت كتلة التيار الوطني برئاسة عبد الهادي المجالي عدد من الاجتماعات لبلورة الكتلة بشكل متماسك في ظل انسحاب عدد من أعضائها.

وتتنافس كتلة التيار الوطني مع باقي الكتل لترشيح رئيس الحكومة والمجلس من قبلها.

كتلة الاتحاد الوطني بدورها بدأت مشاوراتها مع بعض أعضاء المجلس السابع عشر؛ حيث يعقد رئيسها محمد الخشمان اجتماعا الجمعة لبلورة الكتلة بشكل رسمي.

وفي ظل التكتم على إعلان عدد أعضاء كتلتي التيار الوطني والاتحاد الوطني فإن مصادر أكدت لـ"عمان نت" أن معدل عدد أعضاء الكتلتين هو ما 25-30 عضوا لكلاً منهما.

على الجانب الآخر بدأ عدد من اليساريين والقوميين ممن فازوا في الانتخابات بمشاورات فيما بينهم لتشكيل كتلة قد لا يتعدى عددها بحسب مصادر 7 أعضاء.

وتناقلت وسائل إعلامية عن تشكيل كتل أخرى برئاسة رولى الفرا من جهة ومحمد الزبون من جهة أخرى، بالإضافة إلى ميرزا بولاد.

هذه القراءة لتشكيل هذه الكتل يأتي في سياق هلامي لم تعلن به أي كتلة عن نفسها رسمياً سوى كتلة واحدة حتى الآن؛ ما يضعنا أمام عدة سيناريوهات في مدى استمرارها في غياب تشكيلها على أسس برامجية واضحة أفرزها قانون الانتخاب، حيث جرى تشكيلها على ما جرى سابقاً.

يشار هنا إلى أن 61 قائمة قد شاركت بالانتخابات النيابية أعلن عن فوز 22 كتلة تضمنت منها 17 قائمة ممثلة بمقعد واحد.