قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة " لا عضو كنيست ولا آلف عضو كنيست يستطيع أن يغير الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس"، وأكد خلال جلسة النواب، يوم الثلاثاء، أن رئيس الكنيست الإسرائيلي سحب المقترح المقدم من عضو الكنيست الذي حاول أن يطرح عرض لمناقشة الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

وقال جودة "الوصاية الهاشمية وصاية تاريخية يضطلع بها الملك، ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية اعترفت بالدور التاريخي للملك ولم تمنح الوصاية حتى تسحبها"، ولفت إلى أن الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العام الماضي أكد على شي قائم تاريخياً بشأن الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وتابع جودة "هذا الوصاية يعترف فيها العالم والديانات وبابا الفاتيكان يعترف بوصاية الملك على المقدسات".

وأرجع التراجع الإسرائيلي عن مناقشة الوصاية الهاشمية على المقدسات إلى الموقف الموحد للدولة الأردنية والتي بدأها الملك بجملة من الاتصالات وما قامت به الحكومة من اتصالات إضافة إلى موقف مجلس النواب الذي أعطي إشارة إلى أن الوصاية الهاشمية خط أحمر لا يمكن المساس بها.

وأضاف جودة " الموقف الموحدة للدولة يجعلهم يدركون أن هذا الأمر لا يمكن أن يقتربوا منه، موقفنا جميعاً كان له أثر في التراجع".

 ثمن رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود موقف مجلس النواب وموقفه الرافض لعزم إسرائيل رفع السيادة الأردنية عن الأقصى والقدس، وقال إن موقف مجلس النواب الأردني دفع الكنيست الإسرائيلي بالتراجع رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات في القدس الشريف.

وقال النائب طارق خوري إن نصرنا يتحقق عندما يتم تحرير فلسطين من الصهاينة وليس بتراجعهم عن قرارا ظالم وغاشم.

وكان مجلس النواب عقد جلسة الأحد الماضي عبر فيها عن رفضه المطلق والتام لتوجه إسرائيل رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات، وهدد نواب بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل.