- النسور: تسريب أراض لغير مستحقيها رديف للخيانة...

- الطراونة: تشكيل لجنة تقصي حقائق...

أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أنه لم تتسرب أي أراضي إلى أيادي لا تستحقها أو تستحقها، معلقا على قضية تأجير أراضي للاستثمار في البحر الميت والتي كانت سبباً في استقالة رئيسة هيئة المناطق التنموية مها الخطيب، بأن أي عمل من هذا النوع يعد "رديفا للخيانة، مهما كانت الذراع، فإنه لا يقل عن الخيانة".

وقال النسور خلال جلسة النواب مساء الثلاثاء إن مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع أن يمتحن الأمر، وأن مجلس الوزراء لا يوافق على تميلك شخص أو شركة أو السماح بحق استخدام الأراضي لأي جهة كانت.

وأضاف "لا يمكن أن نساعد نائبا على أن يرتكب خطأ، ونحن نساعده في عدم مخالفة الدستور في المادة  75/2 ، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد النائب مقاولة أو صفقة".

وانتقد النسور من يتلصصون على اجتماعات مجلس الوزراء، قائلا " من أثار الموضوع لا أريد أن أصفه في هذه القبة، ويستطيع مجلس النواب أن يمتحن الموضوع وإذا كان هناك خطأ فإنه مني وأنا مسؤول عنه".

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل قضية تأجير الأراضي في البحر الميت أمام المجلس، حيث أوضح أنه بتاريخ 3 / 1 / 2005 أبرم المستثمر "شركة السنابل للاستثمارات مع سلطة وادي الأردن لقطعة أرض في البحر الميت مساحتها حوالي 44 دونم لمدة 30 سنة قابلة للتجديد لمرتين على الأكثر ببدل إيجار سنوي " 1500 دينار" للدونم الواحد متضمنا خيار الشراء بعد الإنتهاء من تنفيذ المشروع.

وأضاف بعد إعلان منطقة البحر الميت  منطقة تنموية  اعتبرت هيئة المناطق التنموية الخلف القانوني لسلطة وادي الأردن فيما يتعلق بالعقود المبرمة على الأراضي الواقعة ضمن حدود منطقة البحر الميت التنموية.

وقال المومني "إنه بتاريخ 22 / 5 /2013 ورد إلى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص / 11 / 1518 / 2013 وذكر فيه  إن الهيئة قد قامت بالتنسيق التام مع شركة التطوير بالتفاوض مع الشركات الموقعة لعقود إستثمارية مع سلطة وادي الأردن، وقد تم اعتماد سعر الدونم بمبلغ "75000 " دينار، وقد تم تسوية أوضاع جميع الشركات المستثمرة إما ببيعها الأرض أو توقيع عقود إيجار باستثناء شركة السنابل وشركة أخرى".

وأشار إلى أنه وبتاريخ 16 /2/ 2012 طلب المستثمر "شركة السنابل" ممارسة خيار الشراء بقيمة "17" ألف دينار للدونم، وليس "75000 " دينار للدونم وفق ما طرحته شركة التطوير سابقا، كما طالبت الشركة المستثمرة مرة أخرى بموجب كتابها تاريخ 2 /2 / 2013 بالموافقة على البيع بالسعر الذي تعرضه.

وقال المومني "وفي ضوء ما ورد في كتاب هيئة المناطق التنموية المشار اليه أعلاه، تم إجابتهم بان يعرضوا على المستثمر أن يلتزم بسعر "75000 " دينار للدونم"كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 31 /11 / 1 / 16126 تاريخ 13 /6/ 2013".

"وبتاريخ 17 /2/ 2014 ورد الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص /14/870/2014 الذي نسب بالموافقة على اتفاقية البيع والتطوير مع المستثمر على أن يكون ثمن الأرض"75000 "دينار للدونم، وقد أشارت الهيئة في تنسيبها أن هذا المشروع هو المشروع الوحيد من بين المشاريع التي كانت مرتبطة بعقود ايجار مع سلطة وادي الاردن الذي يتم تنفيذة على ارض الواقع".

وأضاف "لقد تم عرض كتاب هيئة المناطق التنموية المشار الية اعلاه و الاتفاقيات المرفقة به على لجنة التنمية الاقتصادية والتي اوصت بعرض الموضوع على مجلس الوزراء".

وقال وفي ضوء الوقائع اعلاه فإن مبلغ الـ (75000) دينار المقدر كثمن للدونم الواحد من الارض المؤجرة للمستثمر قد طرح من الهيئة وليس من رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او اي لجنة منبثقة علية .

ونفى وزير الإعلام أن يكون ورد لرئاسة الوزراء في الفترة الواقعه بين تاريخ كتاب الهيئة الذي ورد فية ان سعر الدونم المقدر هو (75000) دينار وتاريخ عرض الموضوع على مجلس الوزراء أي كتاب من الهيئة يفيد أن قيمة الارض اكثر من (75000) دينار للدونم والحديث عن ان قيمة الارض تبلغ حوالي (200000) دينار للونم ذكر من قبل معالي رئيس الهيئة شفاهه في جلسة مجلس الوزراء مما دفع مجلس الوزراء الى تأجيل البت في موضوع اتفاقية البيع لمزيد من الدراسة والتحقق من عداله الثمن وسلامة اجراءات البيع .

ونفى الوزير وجود أي تدخل للحكومة في عمل الهيئة  أو بأداء رئيستها مها الخطيب، مؤكدا عدم وجود ضغوط حكومية تجاه تخفيض سعر قطعة الأرض المخالفة التابعة للهيئة، ولا علاقة للحكومة باستقالة الخطيب.

وكان نواب قد أثاروا هذه القضية في جلسة المجلس المسائية، فيما طالب النائب مازن الضلاعين بتشكيل لجنة تحقيق نيابية لمعرفة التفاصيل الحقيقية، والكشف عن اسم النائب في المجلس الحالي المتورط في هذه القضية.

النائب محمد السعودي الذي أثيرت القضية حوله، طالب بتحويل القضية على لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب، مؤكداَ انه يستطيع رفع قضية أمام القضاء ومتأكد من أنه سيكسبها.

وقال السعودي أنه يحارب على إيمانه بالاستثمار في الأردن.

وكشف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن المجلس سيشكل لجنة تقصي حقائق في الأمر.

للاطلاع على تصريحات الخطيب والنائب السعودي لـ"عمان نت":

مها الخطيب:استقلت بسبب ضغوط الرئاسة لبيع أرض للنائب السعودي