قررت اللجنة الخاصة لتدقيق نتائج الانتخابات النيابية تدقيق نتائج القوائم الوطنية كافة إلى أن تنجزه بصورة كاملة وترفع نتائجها إلى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حيث ستستكمل عملها بما في ذلك مطابقة القيود الورقية مع القيود الالكترونية لتضمن دقة النتائج التي سوف تعلن.

وكانت اللجنة الخاصة قد اجتمعت للنظر في الكتاب الموجه من المركز الوطني لحقوق الانسان الى الهيئة والذي يفيد بوجود اختلاف في الارقام الخاصة بقائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة، ما بين المرفق بكتاب المركز والذي عرضته اللجنة الخاصة، وما بين ما اعلنته اللجنة من نتائج.

وأجرت اللجنة بحضور مفوضي القائمتين المذكورتين وعدد من المراقبين المحليين والدوليين مراجعة الارقام الخاصة بالقائمتين حيث تبين انه قد وقع خطا بشري في ادخال رقمين من دائرة محلية للاصوات التي حصلت عليها كل من القائمتين في تلك الدائرة.

وأكد تحالف "نزاهة" و"راصد" أن فروقا ظهرت أثناء عملية إعادة الفرز في القوائم الوطنية.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب شكل يوم الخميس، لجنة خاصة من خمس شخصيات برئاسة الدكتور محمد حمدان، لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 من قانون الانتخاب والتي تشمل تدقيق نتائج الانتخابات الاولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة.