أصدرت كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح النيابية بيانا عصر الخميس ترفض فيه استلام زيادة على مكافآت النواب قيمتها (500) دينار كانت قد أقرت في المجلس الماضي.

وقالت الكتلة في بيانها أنه عند مراجعة ميزانية مجلس النواب في الموازنة العامة لعام 2012 تبين للكتلة ان هناك قرار في المجلس السابق بزيادة رواتب النواب مبلغ وقدره خمسمائة دينار لكل نائب تضاف لمكافأته الشهرية وبناء عليه قررت الكتلة رفض هذه الزيادة واعتبارها "مكسبا غير مبرر و زيادة على أعباء موازنة الدولة وبهذا فان أعضاء الكتلة يرفضون استلام هذه الزيادة".       

وتبلغ مكافأة النواب الشهرية بعد الزيادة (3500) دينار، علما أن تقاعد النواب ألغي في قانون مؤقت للتقاعد المدني أقرته حكومة سمير الرفاعي في عام 2010