أقر رسميون ومعارضون بلعب المال السياسي دورا في انتخابات مجلس النواب السابع عشر، التي انطلقت الدعاية الانتخابية لها السبت الماضي, راصدين دور رأس المال  في تشكيل القوائم الانتخابية وفي شراء الأصوات.

الرد الرسمي جاء من الهيئة المستقلة للانتخاب التي أعلنت على لسان رئيسها عبد الإله الخطيب ورود معلومات لها عن استخدام "مال سياسي" في العملية الانتخابية، مشيرا إلى ضرورة متابعة هذه الحالة من الجهات الأمنية المختصة، ليصار إلى تحويل أصحابها، في حال توفرت الدلائل، إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالهم.

الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني أكد لـ"عمان نت" أن الهيئة  تدرك بأن هناك مالا سياسيا فاسدا يجري في مفاصل العملية الانتخابية.

وكشف بني هاني عن ضبط عمليات البيع والشراء للأصوات، مؤكدا أن ما تم ضبطه سيحال إلى القضاء للنظر فيه.

من جانبه لفت عضو تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني أن ضبط عملية بيع وشراء الأصوات بالغة الصعوبة لأنها غالبا ما تتم في الغرق المغلقة.

وأوضح الحسيني بأن إساءة استخدام المال السياسي يكون ببيع أو شراء الأصوات نقداً او عينياً، إضافة إلى تمويل الحملات الانتخابية للقوائم.

وأضاف بأن الوضع الشرعي للمال السياسي يكون بدعم جماعات قانونية لها مصالح انتخابية لمرشح ما، إضافة إلى حملات التبرع لحملات انتخابية معنية.

 هذا وأكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أن رأس المال يطغى بشكل واضح في تشكيل القوائم الانتخابية وفي شراء الأصوات.

 ووصفت اللجنة في بيان صادر الخميس الحملة الانتخابية بـ"الباهتة والتي لا تعكس اهتمام الشارع"، مرجعة ذلك إلى طبيعة القانون الذي ستجري وفقه الانتخابات، والذي لا يشجع على عملية المشاركة، ويفتح الباب واسعاً أمام المال السياسي ليفعل فعله