الوسط الإسلامي والتجمع الديمقراطي النيابيتان تتجهان لحجب الثقة

الوسط الإسلامي والتجمع الديمقراطي النيابيتان تتجهان لحجب الثقة
الرابط المختصر

تتجه كتلتا الوسط الإسلامي والتجمع الديمقراطي للإصلاح النيابيتان إلى حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بعد إلقاء البيان الوزاري مساء الأحد.

مصدر نيابي داخل كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النيابية أعلن لـ"عمان نت" أن الكتلة تتجه لحجبها الثقة بعد "ما جاء البيان الوزاري مخيب للآمال" على حد تعبير عضو الكتلة.

وتنتظر الكتلة بحسب ذات المصدر عقد لقاء مع النسور أو سماع رده على مطالبات الكتلة.

هذا ولا تنظر كتلة التجمع الديمقراطي إلى حكومة النسور "بجدية البيان الوزاري"؛ حيث وصف عضو نيابي داخل الكتلة البيان "بأنه إنشائي ولم يرد أي جديد به"، مشيرا في ذات الوقت إلى ثقة رئيس الحكومة بحصوله على الثقة بارتكازه على دعم كل من "المخابرات العامة والديوان الملكي".

كما أكد مصدر من داخل الوسط الإسلامي النيابية اتجاهها هي الأخرى لحجب الثقة؛ حيث قررت الكتلة تشكيل لجنة مصغرة لاتخاذ الموقف النهائي والذي يذهب باتجاه "الحجب".

ويعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع كتلة الوسط الإسلامي النيابية صباح الثلاثاء في مجلس النواب قبيل مناقشات الثقة يتوقع أن يناقش خلاله مخرجات البيان الوزاري.

وجاء اللقاء عقب تأجيله من قبل كتلة الوسط الإسلامي يوم الأثنين، طالبين عقده في المجلس وليس في رئاسة الوزراء.

ويبلغ عدد أعضاء كتلة الوسط الإسلامي وكتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح 17 نائبا في كل منهما.

ويتخوف بعض أعضاء الكتلتين من اللجوء إلى قرار التعويم بشأن منح الثقة في ظل رغبة قلة من أعضاء الكتلتين منحها.

ومع إعلان بعض الكتل اتجاهها إلى الحجب؛ تتجه كتل نيابية أخرى إلى منح الثقة في ظل ترشيحها للنسور خلال المشاورات النيابية؛ حيث أكد مصدر داخل كتلة الوفاق الوطني النيابية لـ"عمان نت" أن الكتلة وعدد أعضائها (17 عضو) تتجه إلى إعطاء موقف كتلوي موحد تجاه منح الثقة، يتضح بعد عقد اجتماع للكتلة مساء الثلاثاء.

فيما قررت كتلتا المستقبل و"وطن" النيابيتان تعويم موقفهما من منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، تاركة لأعضائها حرية اتخاذ قرارها بشكل فردي بعد أن عجزت الكتل عن تبني قرار موحد من الثقة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد في بيان الثقة خلال جلسة النواب مساء الأحد على إشراك أعضاء مجلس النواب في الحكومة هذا العام، التزاما بمبدأ "الحكومة البرلمانية".