الهيئة المستقلة تتوافق مع الأحزاب على إجراء القرعة في ترتيب القوائم الوطنية

الهيئة المستقلة تتوافق مع الأحزاب على إجراء القرعة في ترتيب القوائم الوطنية
الرابط المختصر

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني "لعمان نت" بأن الهيئة حصلت على توافق الأحزاب السياسية على إجراء القرعة في ترتيب القوائم الوطنية.

جاء هذا خلال لقاء جمع رئيس الهيئة المستلقة للانتخاب عبدالاله الخطيب بالأحزاب السياسية اليوم الخميس لعرض التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة.

ويأتي ترتيب القوائم الوطنية وفق القرعة رغم ما نص عليه قانون الانتخاب بأن يكون ترتيب القوائم وفق تاريخ تقديم القائمة،

وينص البند ( أ ) من المادة ( 17 ) من قانون الانتخاب على أنه: " تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائــرة انتخابيـة على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل".

إلا أن التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة جاءت مطلقة ولم تحدد آلية الترتيب.

وتقدم عدد من الأحزاب السياسية التي حضرت اللقاء بعدد من المقترحات؛ حيث أكد أمين عام حزب الرسالة د. حازم قشوع على أنه تقدم بعدد من القضايا حظيت بتوافق الأحزاب وهي؛ إعطاء ضوابط للأموال المخصصة للدعاية الانتخابية، وأن يكون إعلام الأحزاب السياسية المترشحة للانتخاب إعلام محايد لا أن يكون مخصص لمرشحي الحزب فقط، وأن يسمح للأحزاب باستخدام الأماكن العامة للتعبير عن برامج مرشحيها.

كما وأكد قشوع أنه قد تم الاتفاق مع الهيئة المستقلة للانتخاب على التقدم بتعهد واحد يضم ( شهادة عدم محكومية، وشهادة بعدم الإفلاس، واثبات بأنه اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل )؛ لتقم الهيئة من بعد ذلك بالتأكد ومتابعة مدى صحة هذا التعهد.

وبحسب المادة (10 ) من قانون الانتخاب فإن شروط الترشح لمجلس النواب: ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، أن لا يحمل جنسية دولة اخرى، ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، ان لا يكون مجنونا او معتوها، ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

هذا وعرضت الهيئة على ممثلي الأحزاب والشخصيات الأردنية التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية.

للاطلاع على نص التعليمات