يناقش النواب في هذه الأثناء مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 الذي أقرته اللجنة القانونية.

وفشلت مقترحات متعددة بتغيير اسم القانون، حيث اعتبر النواب اصحاب المقترحات أن اسم القانون لا يتماشى مع الدستور الذي نص على أن القضاة مستقلون وليس على استقلال القضاء.

وعرّف القانون القاضي بـ"كل قاضِ يعين وفق أحكام قانون استقلال القضاء".

وحضرت النائب ميسر السردية الجلسة، بعد أن غابت عن جميع جلسات الدورة الاستثنائية الأربعة السابقة بسبب التعميم الأمني عليها جراء قيامها بإخراج عمها من أحد المراكز الأمنية في المفرق دهس رجل أمن.