قدم النواب جملة من المقترحات للقضاء على ظاهرة العنف الجامعي التي أسهبوا خلال الجلسة التي عقدت مساء الأحد في تحليل أسبابها ودوافعها، غالبية النواب حملوا العشيرة مسؤولية تنامي الظاهرة فيما ارجع آخرون الظاهرة إلى ضعف النظام التعليمي والنهج الحكومي في التعامل نتائج الظاهرة دون أسبابها.

مقترحات النواب تركزت حول ضرورة إعادة النظر بأسس القبول الجامعي والمناهج ومنح الأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية وتطبيق العقوبات على الطلاب المتسببين في المشاجرات الجامعية.

وذهب آخرون إلى أكثر من ذلك حين طالبوا بفرض خدمة العلم كمتطلب إجباري لدخول الجامعة وإلزام الطلبة بزي موحد.

الجلسة التي خصصت لمناقشة العنف الجامعي بناء على طلب النواب فقدت النصاب و لم تفلح دعوات رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور للنواب بالالتزام تحت القبة، ليغادر الجلسة موكلاً رئاستها لنائبه الأول المهندس خليل عطية الذي مضى في الجلسة دون نصابها القانوني حيث لم يتجاوز عدد النواب وقت رفعها الـ 50 نائباً.

خطة حكومية

الجلسة بدأت بكلمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود كشف فيها عن خطوة للتعامل مع العنف الجامعي تقوم على مراجعة نظام الجامعات وتعزيز دور المساندة النفسية والإرشادية والصحة النفسية للطلبة، وتتضمن الخطة التي أعدها مجلس التعليم العالي تأهيل كوادر الحرس والأمن الجامعي وموظفي عمادات شؤون الطلبة على احتواء المشكلات قبل تفاعلها.

وبحسب الوزير الذي زود مجلس النواب بتفاصيل الخطة كاملة سيصار إلى توسيع صلاحيات الأمن الجامعي وتطوير أجهزة ومعدات المراقبة في محيط الحرم الجامعي.

الخطة عرجت على تطوير مناهج التعليم وتطبيق نظام عقوبات صارم بحيث يصبح العنف سلوك مكلف على صاحبة من خلال ربطه مع فرص التوظيف بعد التخرج.

الوزير رفض ربط العنف بالعشيرة وقال " العنف لا عشيرة له ولا يمثل إلا بعض الخارجين عن القانون وأخلاقيات المجتمع والعشيرة"، غير انه غمز بعد تعزيته بضحايا أحداث جامعة الحسين بن طلال نحو الطلبة الأقل حظاً كسبب في العنف العشائري، غمز أثار حفيظة النواب لاسيما نواب البادية.

حبر على ورق

النائب محمد الحجايا قال " الخطة الحكومية التي عرضها الوزير ستبقى حبراً على ورق" ورفض غمز الوزير نحو الطلبة الأقل حظاً كمحرك للعنف الجامعي داعيا الوزير الى زيارة المناطق الاقل حظاً والتي قال انها تعاني من مرض النسيان.

كذلك رفض النائب هايل الدعجة تحميل طلبة الأقل حظاً وزر العنف الجامعي مشيراً إلى غياب العدالة في فرص التعليم بين المناطق الأقل حظاً والأوفر حظاً، الدعجة طالب بإعادة النظر في الفلسفة الأمنية وتأهيل الأمن الجامعي للتعامل مع العنف مقترحاً منحه صفة الضابطة العدلية، وهو المقترح الذي قدمه غالبية النواب.

أسباب وحلول

النائب رولى الحروب اقترحت لحل مشكلة العنف الجامعي إعادة النظر في سياسيات القبول والعمل على زيادة النشاطات الأكاديمية و فتح العمل الحزبي داخل الجامعات وزيادة ميزانية صندوق دعم الطالب.

كما اقترحت الحروب إعادة النظر في منهاج التربية الوطنية بحيث يشمل مساق طرق حل النزاع والمناظرات والحوار.

بدوره اقترح النائب قاسم بني هاني إعادة خدمة العلم وجعلها متطلباً إجبارياً لدخول الجامعة، وهو المقترح الذي كرره العديد من النواب.

النائب محمد القطاطشة حمل رئيس الوزراء مسؤولية العنف المتنامي في الجامعات، قائلاً "ما حدث في جامعة الحسين بن طلال يدلل على ضياع هيبة الدولة"، وحذر القطاطشة بقولة "ضياع هيبة الدولة بداية لانهيار الدولة"، مؤكداً ان الحل يبدأ بالضرب بيد من حديد على الفاسدين الذين حددهم بـ 10 اشخاص في الأردن دون أن يسميهم الأمر الذي رأى فيه بداية لفرض هيبة الدولة.

رئيس كتلة الاتحاد الوطني النائب محمد الخشمان تحدث باسم الكتلة مقترحاً إقرار ساعة جامعية إجبارية لجميع الطلبة ليتم خلالها تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والعقوبات القانونية المترتبة عليهم حال خالفوا الأنظمة والقوانين واقترح ومنح الأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية ومراجعة شروط القبول الجامعي وعدم الاكتفاء بشهادة التوجيهي للدخول إلى الجامعات، كما اقترحت الكتلة فرض زى موحد للطلاب وتفعيل دور الأحزاب في مجالس الطلبة.

وطالب الخمشان بفرض خدمة علم إجبارية على خريجي المدارس لمدة 8 أسابيع قبل دخول الجامعات.

باسم كتلة المستقبل دعا النائب نصار القيسي للابتعاد عن العصبية القبلية في الجامعات مقترحاً عقد ملتقى حوار وطني لدراسة ظاهرة العنف والوقوف على أسبابها.

ولفت القيسي إلى أن العنف وصل المدارس ولم يعد محصوراً في الجامعات.

النائب عبد الهادي المجالي شرح الظاهرة وذهب فيها إلا ابعد من الحدث، قال " ممتد منذ سنوات بلا تقيم موضوعي دائما نتفاعل مع الحدث ونحفز التنظير وما نلبث أن نستكين، نتعامل مع النتائج ولا نفكر في الأسباب، نجافي الحقيقة ونعاند المنطق".

المجالي إضافة إلى ضعف النظام التعليمي حمل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المسؤولية عن العنف الجامعي.

النائب عبد الرحيم البقاعي طالب بإعادة النظر في تسمية الجامعات الحكومية لوقف شخصنة الجامعات بحيث تصبح بحيث تصبح جامعات المحافظات فروعاً بحيث يسهل انتقال الطلبة بينها.

الكلمة الاكثر جدلاً قالتها النائب شاهة العمارين التي حملت رئيس جامعة الحسين بن طلال والأمن الجامعي مسؤولية بعد أن اتهمتهم بتسهيل دخول افراد من خارج الجامعة للمشاركة في المشاجرة.

العمارين طالبت بتعليق الدوام في الجامعة إلى حين القبض على الجناة والإفراج عن المعتقلين، وطالبت بتغيير الكادر الأمني في الجامعة لان غالبيته من أبناء معان الذين سهلوا دخول إدخال الأسلحة من بوابات الجامعة، وأكثر من ذلك ذهبت للمطالبة بتخصيص مدخل في الجامعة لطلبة الحسينية والسرعة في اقامة مستشفى عسكري فيها ونقل مديرية تربية البادية اليها وتزويد بنوكها بصرافات آلية وعدم استفزاز قوات الدرك لسكانها.

العمارين قالت " إعلان البادية الجنوبية محافظة بات مطلباُ بعد الأحداث يجب الإسراع في انجازه".