باشر مجلس النواب صباح الثلاثاء بمناقشة القانون المعدل لقانون الإرهاب.

وفشل اقتراح النائب رولا الحروب برد القانون أو إعادته الى اللجنة القانونية، حيث اعتبرت أن القانون لا يميز ولا يفرق بين المقاومة المشروعة للدول ضد الاحتلال وبين الارهاب.

واقترحت الحروب رد القانون جملة وتفصيلاً أو اعادته إلى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة والبحث للعودة إلى الجهات المختصة.

من جانبه قال وزير الداخلية حسين المجالي إن القانون يناقش العمل الإرهابي ضد السلطة الشرعية والاحتلال ليس شرعي.

وأشار المجالي الى أن القانون هو تجميع لمجموعة من القوانين في قانون واحد، ولا علاقة له بأي شيء غير شرعي.

وأوضح وزير العدل بسام التلهوني أن هناك مفاصل مهمة بالتشريعات الأردنية وردت فيها بنود قانون منع الإرهاب، ضمن قانون العقوبات وقانون الذخائر وقانون الجرائم الإقتصادية لكن الهدف من جمعها في قانون واحد حتى يسهل على القضاء التوجه لها.

النائب رائد الخلايلة قال "طالعتنا وسائل الإعلام بفيديو لداعش تهدد فيه الدولة الأردنية وقانون منع الإرهاب هو الذي يصد هذه الجماعات".

وذكر النواب بأحداث تفجيرات عمان، مجمعين على أن الأردن مهدد من قبل الجماعات الإرهابية.

النائب تامر بينو رفض ما وصفه بأسلوب التضليل لإقرار هذا القانون، مؤكداً أن تفجيرات عمّان لم تأتي بسبب قصر في نصوص في القانون ولا داعي للحديث بأن الأردن مهدد كي يتم إقرار القانون.

كما حول المجلس مشروع قانون الوثائق الوطنية الى لجنة التوجيه الوطني، وقانون الأمن العام للجنة القانونية، وقانون الزراعة المعاد من مجلس الاعيان الى لجنة الزراعة.