رفع مجلس النواب جلسته الصباحية يوم الأربعاء، بسبب فقدان النصاب تحت القبة.

وناقشت الجلسة مشروع قانون الاستثمار، حيث أكد النواب في بداية الجلسة أن هذا القانون هو مفتاح التنمية المستدامة.

واستثنى سريان القانون على منطقة العقبة الاقتصادية، على الرغم من رفض عدد كبير من النواب للاستثناء بسبب "معاناة المنطقة فساد مالي ضخم"، بالإضافة الى أن قانون العقبة الاقتصادية هو قانون خاص وقانون الاستثمار قانون عام، مشددين على عدم جواز تنمية منطقة على حساب منطقة أخرى في المملكة.

وأشار النواب الى أن القانون اهتم بشكل واضح في المناطق التنموية، إلا أنه ترك المجال للحكومة الحق في إعادة النظر بالقرارات مما يمنحها المجال لاتخاذ بعض الاجراءات التي قد تؤثر سلباً على الاستثمار كالضرائب والرسوم.

وأشار مقرر اللجنة الاقتصادية النائب أحمد الجالودي إلى أن اللجنة قامت بحذف جميع البنود الاجرائية التي تعقد العملية الاستثمارية.

وأوضح النائب زكريا الشيخ أن تعيين رئيس الوزراء رئيساً للمجلس الاستثماري بدلا من وزير الصناعة والتجارة سيعيق عمل المجلس.

وفشل مقترح النائب عبد الكريم الدغمي على إضافة جملة " يودع المستثمر مبلغ 100 الف دينار في بنك  معتمد لمدة عام واحد" على تعريف المستثمر، بعد التصويت عليه مرتين.

رئيس اللجنة الاقتصادية خير ابو صعيليك أكد أن المقترح سيقضي على الاستثمار في الاردن بسبب اعتماده على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فيما نجح مقترح الدغمي في أن يحصل المستثمر على الرخصة من هيئة الاستثمار وليس من غرف الصناعة والتجارة.