أقر مجلس النواب مساء الأربعاء النظام الداخلي للمجلس، بعد عقد جلستين في ذات اليوم لإقراره.

ووافق المجلس على نشر أسماء الوزراء الذين لا يجيبون على الأسئلة النيابية في وسائل الإعلام، وهو مقترح للنائب خير الدين أبو صعيليك.

وحرم النواب النائب الذي يتغيب عن جلسة مناقشة أسئلته دون عذر من إعادة إدراجها على النظام الداخلي.

ووفقاً للنظام الداخلي، يعطى النائب حق الكلام عند عرض سؤاله على جدول الأعمال، ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى بالإجابة فيغلق بحث الموضوع وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب.

وفرض المجلس عقوبة متمثلة بالحرمان من المشاركة بالوفود الرسمية خلال الدورة العادية والدورة التي تليها على النواب الذين يغيبون عن المجلس ثلاثة مرات متتالية أو 10 مرات متقطعة دون عذر خلال الدورة العادية.

ويشترط على من يرغب بمغادرة الجلسة اضطرارياً الاستئذان خطياً من رئيس المجلس.

وعلى أي نائب يرغب بتقديم اقتراح أصلي على قرارات اللجنة المختصة أو إضافة مادة جديدة، أن يتقدم خطياً به إلى رئيس المجلس قبل بدء التصويت على مواد المشروع حسب النظام الداخلي الجديد، ويسمح للنائب المتقدم بالاقتراح بالحديث خلال الجلسة حول مقترحه، مما يمنع التشريع الارتجالي تحت القبة وفقاً لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

كما عرف النظام الداخلي الجديد المذكرة النيابية بأنها استيضاح أعضاء المجلس عن قضايا عامة أو أمر يتعلق في الشؤون العامة.

واشترط النظام أن تكون المذكرة منصبة على واقعة محددة بعينها، وأجاز أن يتقدم 20 عضواً أو اللجان المختصة أو الكتل والائتلافات النيابية ان يتقدموا للرئيس بمذكرات خطية لإدراجها على جدول الأعمال أو تحويلها للجان المختصة.

واشترط النواب على الحكومة الإجابة على المذكرات خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها.