أقر مجلس النواب، يوم الأحد، القانون المعدل لقانون الموازنة العامة لسنة 2013، حيث صوت 65 نائباً اقرار القانون من اصل 94 حضروا الجلسة.

ياتي اقرار القانون رغم الهجوم الذي شنته غالبية نيابية على رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي اتهموه بالكذب والمراوغة واتهموا حكومته بالعجز والتقصير عن وضع خطط لإنفاق المنحة الخليجية.

وطالب غالبية نيابية ، يوم الاحد، خلال مناقشة القانون المعدل لقانون الموازنة العامة لسنة 2013 الذي صدرت إرادة ملكية بإدراجه على جدول أعمال استثنائية المجلس برد القانون، فيما طالب عدد من النواب برحيل الحكومة.

النائب خليل عطية اتهم الحكومة بالكذب عن وضع الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الموازنة منتقداً عدم الاستفادة من المنحة الخليجية المودعة منذ عامين في البنك المركزي.

عطية طالب برد القانون كرسالة للنواب من الحكومة بضرورة الرحيل بعد أن اتهما بالتقصير ومواصلة حل مشاكلها على حساب جيب المواطن.

وطالب النواب مريم اللوزي وردينة العطي وانصاف الخوالدة وطلال الشريف الحكومة بالرحيل، فيما ذهب النائب حسني الشياب الى اتهما النسور بالكذب على مجلس النواب والملك، محذراً من ان بقاء الحكومة يشكل خطراً على بقاء النظام.

رئيس الوزراء عبد الله النسور وفي دره على الهجوم النيابي والمطالبة برد القانون واسقاط الحكومة قال " قبل حوالي ثلاثة اشهر أقررنا قانون الموازنة العامة للعام 2013 وفي ردي على خطب النواب ومداخلاتهم قلت خصصنا نحو 650 مليون دينار مشاريع رأسمالية من موازنة الدولة من إيرادات الدولة وخصصنا حوالي 650 مليون من المنحة الخليجية أي ما مجموعة 1300 مليون دينار تقريبا، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المملكة من حيث كميته وشموله" .

وتابع النسور، قلت "المنحة أقرت اخر العام الماضي بدأ عام 2012 ولم توقع المنحة الخليجية مع كل الدول الأقطار الخليجية الأربعة، معنى كلامي أن الأقطار الخليجية خصصت لنا مبالغ ولم تتفق مع الحكومة القائمة في ذلك الوقت على المشاريع التي ستمول".

وبحسب النسور فان كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت التزمت بدفع مليار وربع على مدار 5 سنوات دون الاتفاق على المشاريع، وقال " إخواننا قالوا لسنا على استعداد لإعطاء أموال بل إعطاء مشاريع نتفق عليها وتأتي صناديق الخليج واحداً واحداً إلى الأردن للاتفاق على المشاريع وتاريخ تنفيذها".

وتابع رئيس الوزراء " بدأت الحكومة السابقة بعمل ما استطاعت لكن لم تتمكن من انجاز كل المطلوب لان الدول الخليج لا تريد أسماء المشاريع فقط بل مكانها وجدواها وهي أمور تحتاج فترة طويلة".

وقال مدافعاً عن الحكومة " لما جاءت موازنة 2013 قلت سنأتي إليكم قد نطلب تغيير في بعض المشاريع وننقلها من مشروع إلى مشروع".

ودعا النواب إلى عدم لوم الحكومة على انجاز كل المشاريع فالحكومة في سباق مع الزمن، معلناً انجاز 70 في المئة من خطة2013 متعهداً بإطلاق اللجنة الاقتصادية على الانجاز.

النسور قال " إذا رأى مجلس النواب ان هذا الأمر ليس في مصلحة الوطن فهذا حقهم، وإذا فشلنا في إقناعهم الحق علينا".

وفي بداية الجلسة أعلن وزير المالية أمية طوقان أن الهدف من القانون تعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية.

وقال طوقان " الهدف من القانون عمل مناقلات بين الوزارات حيث يوجد وزارات لديها مشاريع جاهزة للتنفيذ وأخرى لديها عدد كافي  من المشاريع الجاهزة".

يشار أن قانون الموازنة لعام 2013 الذي اقره المجلس يمنع نقل من فصل إلى فصل إلا بقانون، واقترح مشروع القانون المعدل نقل مخصصات من وزارة الطاقة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ودافعت أقلية نيابية مثلها النواب خير الدين ابو صعليك وعبد الهادي المحارمة ويوسف القرنة إلى ضرورة إقرار القانون مبررين ذلك بعدم خسارة الدولة للمنحة الخليجية نتيجة عدم صرفها.

واعتبروا ان رد القانون سيظهر الأردن بموقف المتخبط والعاجز أمام المانحين.