أقر النواب الأربعاء قانون الطوائف المسيحية بمجمله.

وشطب النواب عبارة "الطوائف الدينية غير المسلمة" من اسم القانون، واستعيض عنها بـ"الطوئف المسيحية".

وخلال الجلسة قال النائب طارق خوري أنه "مسلم"، بمعنى أنه "مسلم أمره لله"، رافضاً أن يتم تسمية القانون بـ"قانون الطوائف غير المسلمة".

ودعا خوري الى تسمية القانون بـ"قانون الطوائف المسيحية"، كي لا يسمح لغير المسيحيين في الدخول الى القانون وكي لا يتم مساواة المسيحية باليهودية.

ومنح النواب مجلس الوزراء حق الاعتراف بأي طائفة مسيحية لإضافتها الى الطوائف المعترف بها، بناءً على تنسيب وزير الداخلية.

وحسب القانون فيعين رئيس محكمة مجالس الطوائف المسيحية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى للطائفة في المملكة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية.

واشترط النواب على من يعين قاضياً في المحكمة ظان يكون أردني الجنسية أو يحمل جنسية الدول العربية، مما يعني تعريب المحاكم المسيحية في الأردن، وأن لا يقل عمره عن 30 عاماً وهو مقترح النائب عبد الكريم الدغمي بدلا من 27 عاماً كما جاء في مشروجع القانون.

كما يشترط في القاضي أن يكون ححاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من جامعة أو أن يكون حاصلاً على بدلوم في اللاهوت، وأن يكون أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة الكنسية او شغل منصباً قضائياً لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ويشمل القانون كل من الطوائف الروم الارثدوكس، والروم الكاثوليك، والارمن، واللاتين، والبروتستانت الالكليكانية (الانجيلية الاسقفية العربية)، والمارونية، والانجيلية اللوثرية، والسريان الارثدوكس، والادفتنتست السبتيين، وكنيسة العنصرة الدولية، وأقباط الارثدوكس.