نجح التوجه النيابي الى انتخاب أربعة من أعضاء المجلس القضائي، بعد أن دار جدل نيابي في الجلسة التي عقدت مساء الأحد وناقشت قانون استقلال القضاء، حول انتخاب عدد من أعضاء المجلس القضائي بدلاً من تعيينهم جميعا.

بداية الجلسة فشلت مقترحات متعددة بتغيير اسم القانون، حيث اعتبر النواب اصحاب المقترحات أن اسم القانون لا يتماشى مع الدستور الذي نص على أن القضاة مستقلون وليس على استقلال القضاء.

وعرّف القانون القاضي بـ"كل قاضِ يعين وفق أحكام قانون استقلال القضاء".

النواب تناقشوا لأكثر من ساعتين فيما يتعلق بتشكيل المجلس القضائي، منقسمين الى مطالبين لتعيين أعضاء المجلس بالكامل، ومطالبين بانتخاب عدد معين من أعضاء المجلس.

ووافق النواب على بنود المادة الرابعة كما وافقت عليها اللجنة القانونية ونصت على تعيين جميع اعضاء المجلس ويتألف من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز وأقدم قاضيين في محكمة التمييز والمفتش الأول للمحاكم النظامية وأمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.

كما وافق النواب بالأغلبية على مقترح انتخاب أربعة من القضاة ليكونوا أعضاء في المجلس الى جانب من نص عليهم القانون.

النائب وفاء بني مصطفى اقترحت أن يتم إضافة فقرة جديدة على المادة الرابعة من القانون تنص على أن يتم انتخاب عدد من أعضاء المجلس القضائي عن طريق نظام محدد وليس عبر تعليمات، بقولها "لابد من أن ندخل عناصر منتخبة على المجلس القضائي للارتقاء بالقضاء وبملكية متطورة".

ووافقها النائب محمد الشرمان مستشهداً بتجارب دول أخرى منها تونس التي يبلغ عدد المجلس القضائي فيها 24 شخصاً ثلثيهم منتخبين، معتبراً أن التعيين يكون أقرب الى أن يكون حكومي.

فيما ابدى النائب عبد الكريم الدغمي تخوفه من أن تصبح العملية الانتخابية مربوطة بأمور سياسية، متوقعاً أن يكون لها عواقب على الجسم القضائي.

فيما دعا النائب سعد هايل السرور النواب الى أن يخطوا خطوة اصلاحية لمنح الشرائح القضائية بتمثيل نفسها، مؤكداً أن التسييس ليس بالانتخاب انما بالتعيين.

النائب خليل عطية اوضح أنه حسب الدستور فلا يجوز اضافة اي بنود على القانون من قبل المجلس، داعياً الى إقرار المادة الرابعة كما جاءت من اللجنة القانونية، إلا أن عدداً من النواب أكدوا عدم وجود شبهة دستورية في إضافة بند انتخاب عدد من أعضاء المجلس على المادة الرابعة.

ودعا رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العوداتى إقرار المادة كما جاءت من اللجنة، مؤكداً أن الانتخابات ستخلق انقسامات وتجاذبات داخل الوسط القضائي مما سيؤثر سلباً عليه.

وحضرت النائب ميسر السردية الجلسة، بعد أن غابت عن جميع جلسات الدورة الاستثنائية الأربعة السابقة بسبب التعميم الأمني عليها جراء قيامها بإخراج عمها من أحد المراكز الأمنية في المفرق دهس رجل أمن.

وأقر النواب المادة 3 من القانون التي نصت على أن "القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

وحظرت المادة على أي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.

واعتبر وزير العدل بسام التلهوني أن المادة 3 هي روح القانون وعنوانه وترسخ استقلال القضاء وتتوافق بشكل كبير مع المادة 98 من الدستور.