أقر مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 65 صوتاً، النظام الداخلي المعدل الجديد لمجلس النواب والذي استهلك غالبية الدورة الاستثنائية بواقع 8 أيام عمل، وبواقع يومي عمل خلال الدورة غير العادية.

 وقال رئيس المجلس سعد هايل السرور في أعقاب التصويت "أرجو أن يكون نظام خير ويعيد تنظيم أمورنا إلى ما هو أفضل، النظام ملك للمجلس إذا رأى مستقبلاً ما يستوجب التعديل والتطوير المجلس سيد نفسه" .

وفرض دوي الرصاصة التي أطلقها النائب المفصول طلال الشريف باتجاه النائب قصي الدميسي المجمد مدة عام، الثلاثاء الماضي، نفسه على مناقشات النواب، للعقوبات الواردة في النظام الداخلي.

الحادثة دفعت النواب لإعادة فتح المادة التي سبق إقرارها بمقترح من النائب خليل عطية والتي تنص: " للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حده بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".

النائب رولى الحروب ومجموعة من النواب تقدموا بمقترح قالت الحروب أنه لا يهدف لنسف مقترح خليل عطية بل لقوننته.

نص مقترح الحروب:

للمجلس الحق في إيقاع العقوبة المناسبة على النائب الذي يسيء إلى هيبة المجلس أو يحمل سلاحاً تحت القبة أو في أروقة المجلس او قاعاته أو يعتدي على زميل له.

تنظر لجنة النظام والسلوك في المخالفة التي يركبها النائب، وتنسب للمجلس بالعقوبة المناسبة بالنظر إلى جسامة الفعل، وللمجلس اتخاذ القرار بشأنها.

تتفاوت العقوبات المفروضة على العضو المتركب للأفعال المذكورة في الفقرة (أ) بين التنبيه والإنذار والحرمان من حضور الجلسات وحسم المخصصات المالية وتجميد العضوية والفعل حسب جسامة الفعل.

مقترح الحروب الذي صوت النواب ضده متمسكين بمقترح عطية واجه معارضة نيابية وصلت حد مطالبة عدد منهم بالعودة إلى النظام قبل التعديل والذي يخلوا من العقوبات.

واستدل النائبان محمد القطاطشة وعساف الشوبكي بمطالبتهم بالإبقاء على النص الأصلي في النظام الداخلي بما أقدم عليه النواب من إيقاع عقوبة الفصل بحق الشريف والتجميد بحق الدميسي، العقوبة التي وصفاها بالتاريخية في البرلمانات الأردنية.

نواب سبق وأن تعرضوا للإساءة أو محاولة الاعتداء من قبل زملائهم أبدوا تشددا في تطبيق العقوبة.

فيما عارضت غالبية نيابية التشدد معتبرين أن تسلسل العقوبات وتغليظها سيجعل النائب خلال المناقشات متوتراً وخائفاً من صدور أي فعل يجعله معرضاً للعقوبة، فيما ذهب المعارضون لتشديد العقوبة إلى وصف المجلس بمركز أمني.

إجراءات الانتخاب والحضور

في شأن متصل، صوت النواب لصالح تعديلات اللجنة التي تنص على "تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري، على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة في المجلس تحتوي على أسماء المترشحين، وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات".

وبناء على التعديل ستتم الانتخابات بالتأشير على اسم أو أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية.

يذكر أن الانتخابات في النظام الداخلي المعمول فيه تتم بالاقتراع السري على نموذج يحمل ختم المجلس وتوقيع أعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات على أن يتم الانتخابات بكتابة اسم المرشح.

ويهدف التعديل حسب النواب، إلى وقف التدخلات الخارجية في انتخابات المجلس الداخلية الخاصة بالرئاسة واللجان.

وتراجع مجلس النواب عن إغلاق الشرفات أمام المواطنين خلال جلسات مناقشة الثقة بالحكومة بعد أن كان صادق على إغلاقها في وقت سابقة تحت مبرر ضبط الجلسات التي يصاحبها فوضى على الشرفات.