النواب يقرون " من أين لك هذا" - فيديو

النواب يقرون " من أين لك هذا" - فيديو
الرابط المختصر

اقر مجلس النواب مشروع قانون " الكسب غير المشروع ( من أين لك هذا)"، وصوت 68 نائباً لصالح القانون، خلال الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء.

سبق التصويت على القانون رفض النواب شمول رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء المخابرات والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني.

وكان النائب محمود الخرابشة اقترح شمولهم بالقانون بفقرة تضاف للمادة الثالثة التي تحدد المشمولين بالقانون.

في أعقاب التصويت ضد شمولهم قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور " لم يبنى القرار على تحصين هذه الفئات لأنهم مشمولين في فقرة (ي) من المادة الثالثة ".

كما رفض النواب مقترح النائب عساف الشوبكي بشمول مدراء الجمارك بالقانون.

غير ان النواب وافقوا على مقترح النائب امجد المجالي بإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تشمل بالقانون "وزير البلاط والمستشارين في الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية".

وتصبح المادة الثالثة وهي الأكثر جدلاً في القانون والتي أخذت الحيز الأكبر من نقاش النواب وكانت سبباً في إعادة القانون خلال جلسة النواب التي عقدت الأربعاء الى اللجنة القانونية لإعادة النظر في القانون، على النحو التالي:

تسري أحكام هذا القانون على كل من شغل أو يشغل أي من المناصب أو الوظائف التالية:

أ ــ رئيس الوزراء والوزراء.

ب رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.

ج ــ رئيس وأعضاء مجلس النواب.

د ــ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه ــ القضاة.

و ــ محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز ــ رئيس وأمين عام الديوان الملكي.

ح ــ رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها.

ط ــ رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.

ي ــ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها أن وجدت.

ك ــ رؤساء الجامعات الرسمية.

ل ــ السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

م ــ أمين عمان وأعضاء مجالس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها.

ن ــ رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها ولجان الاستثمار .

س ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25% .

ع ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات و المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو المساهمة فيها بما لا يقل 25% من رأسمال.

ف ــ رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.

ص ــ شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها.

ق- وزير البلاط والمستشارين في الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية.

الدواء والصيدلية

وفي أعقاب إقرار قانون " الكسب غير المشروع(من أين لك هذا)" شرع النواب بمناقشة قانون "الدواء والصيدلة لسنة 2001" المعاد من مجلس الأعيان.

النواب اقروا 26 مادة في القانون قبل أن ترفع رئيس المجلس الجلسة ليؤجل النقاش إلى جلسة الأحد القادم، وعارض النواب عدد من قرارات مجلس الأعيان ما يعني عودة القانون بعد إقراره من قبل النواب إلى مجلس الأعيان.

أضف تعليقك