أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدت الاربعاء، قانون نقابة المحامين النظاميين، حيث استغرق النواب جلستين لإقرار القانون.

ومنع القانون ومنع القانون المتداعين المثول أمام المحكمة مستثنياً كل من دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن ألف دينار ودعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقاضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها بواسطة محام.

وانتقد نواب تحصين المحامي من التوقيف أثناء ممارسة عمله، باعتبار منحه الحصانه سيعطي المجال للتعدي على المحكمة ويعطل قانون انتهاك حرمة المحاكم وسيؤدي الى استغلال السلطة القضائية، كما أشار نواب الى أن التعديل يمس بصلاحيات القاضي ويجعل العلاقة بين القضاة والمحامين غير سوية.

إلا أن رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أكد أن هذا النص موجود منذ تأسيس نقابة المحامين و الهدف منه ان لا يقف المحامي موقف الخوف أثناء المرافعة، خصوصاً أنه يقابل المدين والمشتكرين والخصوم، موضحاً أن حالات كثيرة شهدتها المحاكم من توقيف لمحامين أثناء ممارسة عملهم.

كما أقر النواب عدم تسجيل الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي أو أي شركة أو مؤسسة تجارية الا اذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين.

وعاد شبح النصاب لملاحقة الجلسة، حيث دعا رئيس المجلس عاطف الطارونة النواب الى عدم مغادرة القبة حتى لا تفقد الجلسة نصابها أكثر من مرة.

كما وجّه النائب خليل عطية انتقادات للنظام الداخلي الجديد الذي لا يمنح النواب الفرصة بالكلام تحت القبة، وذلك عندما خالف الطراونة النظام لمنح النائب عبد الكريم الدغمي الحق في الكلام في نقطة صوت النواب عليها.

وأضاف عطية "تعديل النظام الداخلي ليس في مكانه ولسنا موفقين فيه".