اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية يوم الأربعاء القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014.

وتم تعديل المادة 2 من القانون بإضافة تعريف "الصندوق" اليها على انه صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين.

وأجرى النواب تعديل على المادة 5 من القانون بالاستعاضة عن عبارة "اذا تعذر تأليفها من القضاة العسكريين فيتم إكمال تأليفها من ضباط القوات المسلحة" عنها بعبارة "جميعهم من القضاة العسكريين".
وحسب القانون فإن  الفقرة "ز" من المادة 9 من القانون أصبحت كالتالي "مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وآي جريمة آخرى وفقا لأحكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية سواء كانوا من العسكريين او من في حكمهم من المدنيين المقاتلين".
كما عدّل المادة 13 من القانون الاصلي، عبر تصنيف القضاة العسكريين وتحديد شرط تعيينهم وإجراءاته بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين.