أقر مجلس النواب مساء الثلاثاء قانون الزراعة بمجمله بعد الاستماع إلى مقترحات النواب حول بعض المواد.

ورفض المجلس إعادة فتح المادة 28 من قانون الزراعة لتبقى حسب تصويت المجلس السابق عليها الذي جاء كالتالي "لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية الى اي شخص او جهة او تخصخصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب".

كما أعاد النواب سلطات الحاكم الإداري في معاقبة منتهكي أراضي الحراج، والبت في القضايا المتعلقة بانتهاكات المناطق الحرجية بصفة الاستعجال.

فيما رفض المجلس اعادة فتح قضية اسطوانات الغاز الهندية كونها انتهت وتم ترحيل الاسطوانات من الأردن.