أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، الذي يمنح رجال الأمن الذين يعملون على حراسة الجامعات الرسمية وفروعها ومنشآتها، صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصاتهم.

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الضابطة العديلة ليست الحل الحكومي الوحيد للعنف الجامعي، وإنما هي إحدى الحلول التي تحتاج للقوننة.

كما منحت صفة الضابطة العدلية للموظفين المفوضين خطيا من رؤساء الجامعات.

وبيّن وزير العدل بسام التلهوني أنه لا يجوز أن يحمل صفة الضابطة العدلية إلا موظفو القطاع العام.

وأشار التلهوني إلى أن عمل موظفي الضابطة العدلية في الجامعة، وحسب المادة 8 من قانون المحاكمات الجزائية، سيقتصر على ضبط الأحداث وجمع الأدلة ورفعها إلى المحاكم المختصة.

ودعا التلهوني إلى عدم التخوف من تجاوز هذه المهمات من قبل الامن الجامعي.

كما ناقش النواب خلال الجلسة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين، حيث تم استثناء معدي البرامج من القانون.

إلى ذلك، حول النواب قانون القضاء الإداري الى اللجنة القانونية.