- النسور: البوصلة بالاتجاه الصحيح.. والطاقة هي البلاء العظيم..

- طوقان: تقديم مشروع قانون الضريبة للنواب قريبا...

أقر مجلس النواب، مساء الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بأغلبية (57 نائباً) من أصل (102 نائباً) حضروا الجلسة، كما أقر النواب مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام ذاته بأغلبية (59 نائباٌ) من أصل (92 نائباً) واصلوا حضور الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وتحدث طيلة ثلاث أيام (87) نائباً أكدوا في مناقشاتهم على ضرورة وقف رفع الأسعار ومحاسبة الفاسدين، والعمل على تفعيل قانون تحصيل الأموال الأميرية، ورفع رواتب المتقاعدين ووقف العجز في ارتفاع المديونية، وحماية الطبقة الفقيرة من ارتفاع الأسعار وحل مشكلة الطاقة البديلة والغاز المصري، وتحصيل الأموال الأميرية، وزيادة فعالية التحصيل الضريبي، واسترداد الأموال المنهوبة وفرض ضرائب على البنوك والمؤسسات المصرفية، ووقف استنزاف الأموال العامة وتوزيع أموال المنحة الخليجية بطريقة أفضل ودعم قطاع الصناعة.

ووافق النواب بالأغلبية على موازنة الديوان الملكي بإنفاق بلغ لسنة 2104  (35 مليون و752 آلف دينار)، وموازنة مجلس الأمة (19 مليون و 975 آلف دينار)، وموازنة رئاسة الوزراء بواقع (35 و 618 آلف دينار)، ورئاسة الوزراء-ديوان التشريع والرأي (800 آلف دينار) الرئاسة دائرة الشراء الموحد (700 ألف) ، رئاسة الوزراء-وكالة بترا  بواقع (3 مليون و21 ألف دينار)، ورئاسة الوزراء-ديوان المظالم (مليون و 64 آلف)، ورئاسة الوزراء –ديوان المحاسبة (8 مليون).

كما وافق المجلس بالأغلبية على موازنة  وزارة الدفاع بواقع ( 915 مليون و 900 آلف دينار)، وموازنة الخدمات الطبية الملكية (200 مليون)، وموازنة وزارة الداخلية (12 مليون و 4114 آلف دينار) وزارة الداخلية- الأحوال المدنية (10 مليون)، وزارة الداخلية-الأمن العام (563 مليون)، وزارة الداخلية-الدفاع المدني (183 مليون)، وزارة الداخلية-الدرك (182 مليون).

النسور: البوصلة بالاتجاه الصحيح:

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور، رداً على مداخلات النواب بعد أن فرغوا من مناقشة مشروعي القانون "لا أريد إثارة مخاوفكم".

النسور دعا النواب لعقد مقارنة حول واقع الاقتصاد والدينار والخزينة والمواد التموينية في مثل هذا اليوم من العام الماضي وما هو قائم اليوم، وخاطب النواب قائلاً "إذا كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح فقولوا كلمتكم".

وأضاف "في مثل هذا اليوم من العام الماضي كنا نرتعد خوفاً على وضع الدينار كان في الخزينة في مثل هذا اليوم من العام الماضي 6 مليار فقط، واليوم وأنا أقف أمامكم يوجد في الخزينة 12 مليار، اليوم الدينار أقوى والإيرادات أكثر والنفقات أقل".

رئيس الوزراء قال "لا نشعر بخجل من أدائنا طالما أن الأرقام التي أعلناها كانت صحيحة".

ولخص النسور مشكلة الاقتصاد الأردني بالطاقة، وقال "الطاقة هي البلاء الفظيع، فالأردن يستورد من الطاقة بقيمة 4 مليارات دينار، فيما تبلغ موازنة المملكة 8 مليار دينار"، معلناً أن أنبوب النفط العراقي أصبح واقعاً، ونتيجة لانقطاع الغاز المصري تم أنشاء ميناء بحري لتناول الغاز بالسفن بدل الأنابيب، إضافة إلى منح 12 شركة رخص لتوليد الطاقة من الشمس والرياح.

وقدم رئيس الوزراء إيجازاُ حول الموازنة وبحسبه فأن الموازنة تتضمن 3 مليارات تدفع رواتب للجهاز المدني والعسكري، ومليار تدفع تقاعد للمدنيين والعسكريين، وتضمنت الموازنة دعم للمحروقات بقيمة 200 مليون ودعم للمواد التموينية بقيمة ربع مليون ودعم للجامعات بقيمة 60 مليون، ودعم المعالجات الطبية بقيمة 160 مليون فيما بلغ دعم الوحدات المستقلة ربع مليار.

النسور دعا النواب إلى الموافقة على الموازنة مؤكداً أن بوصلة الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح باتجاه النزاهة والشفافية.

من جانبه، قال وزير المالية في الرد الحكومي أن الحكومة ستقدم مشروع قانون الضريبة والدخل إلى مجلس النواب قريباً والذي سيساهم في الحد من التهرب الضريبي، كاشفاً أن العقوبات في القانون لن تقتصر على عقوبات مالية بل ستمتد إلى عقوبات جزائية.

وتعهد الوزير بدراسة توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب على موازنة لسنة 2014، كما تعقد بدراسة مداخلات النواب على الموازنة.