أقر مجلس النواب يوم الأربعاء قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية بإلغاء العديد من الهيئات المستقلة الخاصة.

وسبق بدء الجلسة إعادة النواب التصويت على الابقاء على المجلس الأعلى للشباب ومراكز إعداد القيادات الشبابية، اثر التزوير الذي حدث بالتصويت خلال جلسة الثلاثاء.

رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب خليل عطية انتقد قيام نواب خلال جلسة الثلاثاء باستغلال مغادرة زملائهم للقبة للتصويت عنهم، وقال" ما حدث أمر غير مقبول ومرفوض"

النائب عبد الكريم الدغمي الذي أقدم على التصويت عن النواب الذين غادروا القبة، قال معلقاً "قبل التصويت الالكتروني غادر زملاء القبة تاركين بطاقاتهم ويبدو أن زملاء صوتوا باستخدام بطاقات زملائهم الذين غادروا".

وألغى النواب هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة ومجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

كما الغى النواب ديوان المظالم المنشأ بموجب قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وتؤول حقوق.

وقرر النواب تعديل تسمية (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية.

وألغى النواب هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي المنشأة بموجب قانون الوقاية الإشعاعية والآمان النووي وتعديلاته رقم (43) لسنة 2007 وتؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتحمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وألغى النواب سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتؤول حقوق السلطة وموجوداتها إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية .

وعدل النواب تسمية ( هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) لتصبح (هيئة الاستثمار) وترتبط بوزير الصناعة والتجارة.

وألغى النواب مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2003 قانون ترويج الاستثمار وتؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها إلى هيئة الاستثمار.

وبحسب القانون تبقى التشريعات الناظمة لعمل السلطات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمراكز التي تم انقضاؤها بموجب أحكام هذا القانون سارية المفعول إلى حين تعديلها أو الغائها أو استدال غيرها بها.

كما نص القانون " على الوزارات والدوائر التي اصبحت الخلف القانوني والواقعي بموجب أحكام القانون والجهات المعنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أحكام إعداد التشريعات ورفعها لمجلس الوزراء بما يتوافق مع احكام القانون".