- عطية: تجاوزات مالية في المؤسسة...

- نواب ينتقدون السماح للمعشر بالحديث..

أقر النواب مساء الأحد قانون مؤسسة الأمل للسرطان، وقاموا بتغيير اسم المؤسسة الى مؤسسة الحسين للسرطان.

وانتقد النائب سمير عويس ما وصفه بـ"تغييب أي جهة رقابية مالية عبر إلغاء المرجعية لمجلس الأمناء وإلغاء الجمعية العمومية عن المؤسسة، مقترحا أن تخضع لديوان المحاسبة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن إلغاء الجمعية العمومية جاء بسبب عدم تبعية المؤسسة للجمعيات، مشيرا إلى أن هناك مندوبا لدى ديوان المحاسبة للتدقيق على الفواتير كما تتعاون مع مكاتب عالمية للتدقيق المالي.

وقال رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة رجائي المعشر أن مجلس الأمناء هو بمثابة الهيئة العامة وهم 21 شخصا يشكلون الهيئة الإدارية عبر انتخاب ستة أشخاص بالإضافة للرئيس، موضحا أن المؤسسة تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي عبر شركات والجهات بما فيها ديوان المحاسبة.

وانتقد نواب منح المعشر حق الكلام تحت القبة كونه عين عامل، معتبرين أن رئيس مجلس النواب خالف النظام الداخلي لأنه ينص على أن النواب أو الحكومة وليس الأعيان هم من يحق لهم الحديث في جلسات النقاش.

فيما أوضح رئيس المجلس عاطف الطراونة أن المعشر جاء بصفته رئيس مجلس أمناء وليس بصفته عين.

ورفع النواب حصة المؤسسة المقررة لها من الايرادات المتأتيه من ضريبة المبيعات المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ من أربعة ملايين الى خمسة ملايين كحد أدنى، وهو المقترح الذي تقدم به النائب خليل عطية.

كما أشار عطية الى وجود تجاوزات مالية في مؤسسة الحسين للسرطان دون أن يذكرها.

وحسب القانون فيعين رئيس مجلس الأمناء بإرادة ملكية لمدة 5 سنوات، ويعين باقي أعضاء هيئة الأمناء بمن فيهم نائب الرئيس بإرادة ملكية بناء على تنسيب الرئيس لخمسة سنوات.

وأناط المجلس هيئة الأماء بمهام وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج لتنفيذها، والاشراف على أعمال المؤسسة والمركز ووضع السياسات اللازمة لاستثمار أموال المؤسسة وإقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة.