تدارك النواب استعجالهم بإقرار المادة الثالثة من مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي غيّر مجلس النواب في جلسة سابقة اسمه ليصبح “من أين لك، بان قرروا تأجيل البت في المادة بعد مقترح قدمه 20 نائباً.

النواب قبل تأجيل المادة اقروا تعديلها خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء مخالفين المقترح الحكومي وتعديل قانونية النواب، حيث صوتوا مع شمول رؤساء إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي بغض النظر عن نسبة المساهمة في رأسمالها، رؤساء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة في القانون.

كما صوت النواب على إضافة فقرة في المادة تخضع للقانون" شاغل أي وظيفة عامة مشمولة بأحكام التشريعات النافذة".

تعديلات أثار حفيظة الحكومة التي انبرى رئيسها الدكتور عبد الله النسور لبيان الآثارها السلبية، وحذر من ان شمول الضمان بالقانون سيؤدي إلى إفقاده مرونة الحركة التي ستعيق استثماراته، فيما حذر من أن شمول القانون للإدارات بعض النظر عن نسبة المساهمة الحكومية فيها سيؤدي الى عزوف عن المشاريع الحكومية.

وكانت الحكومة اقترحت ان يشمل القانون رؤساء مجالس الإدارات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50 بالمئة من رأسمالها، النسبة التي عدلتها اللجنة القانونية الى 50 بالمئة التي مدحها النسور معتبراً أنها زيادة في الحرص.

وظهر النسور أكثر حدة في مواجهة اخضاع النواب لـ " شاغل أي وظيفة عامة مشمولة بأحكام التشريعات النافذة" حين قال" توسع القانون إلى درجة إفشاله" ووصف الفقرة بـ "تنفيس مثل النفخ في البالون " ، زاد النسور بان أعلن " المادة سيئة جداً".

وبحسب النسور فان الفقرة ستؤدي إلى إخضاع مئات الآلاف للقانون بداية الاذنة في المدارس حتى رئيس الوزراء

رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور الذي تدخل مراراً طالبا من النواب التأني قبل التصويت على المقترحات، اعترف ان النواب تسرعوا بالتصويت على المادة الثالثة، قبل قرار تأجيل البت فيها.

قرار تأجيل البت في المادة الثالثة من القانون التي تحدد المشمولين بالقانون يعطي النواب الفرصة لإعادة النظر بالمشمولين بالقانون بعد أن فشل عدد منهم بإضافة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء الأمن العام وقوات الدرك والمخابرات والدفاع المدني بالقانون.

تعريف الكسب غير المشروع

وفي الوقت الذي اجل النواب فيه البت بالمشمولين بالقانون، حسموا تعريف الكسب غير المشروع عبر إقرار المادة الرابعة من القانون كما عدلتها اللجنة القانونية.

وتنص المادة على "يعتبر كسبا غير مشروع مل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيرة بسبب استغلال منصبة أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منهما، وكل زيادة تطرأ على الكمال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم بمقتضى هذا القانون او قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006) له زوجة أو أولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة".

وفي أعقاب إقرار المادة طالب 14 نائباً في مذكرة لرئيس مجلس النواب تبناها النائب زكريا الشيخ بإعادة فتح المادة 4 من مشروع قانون الكسب غير المشروع"من اين لك هذا"، المذكرة بررت مطالبتها بان النص الذي تم إقراره يحدد المشمولين بالملاحقة والمحاسبة منذ إقرار قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2006 .

وطالبت المذكرة بمحاسبة كل من ارتكب جرم الاعتداء على المال بأثر رجعي وان لا يسقط بالتقادم.

هذا واقر النواب المادة الخامسة من القانون التي تنظم عمل القانون، وتنص " تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية أو أكثر لدى المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين أثنين لا تقل عن درجتهم عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين يعاونها في ذلك العدد اللازم"، الإقرار للمادة كما عدلتها اللجنة القانونية.

وبحسب المادة : تختص الدائرة بتلقي الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون، كما تقوم بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون.

وأقر النواب قبل رفع الجلسة المادة السادسة من القانون حسب ما عدلتها اللجنة القانونية والتي توضح إجراءات إشهار الذمة المالية.

رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور انتقد مراراً تسرب النواب من الجلسة ملوحاً بنشر اسماء النواب الحاضرين عند رفع الجلسة، "قائلا لا استطيع الاستمرار في الجلسات على الوضع الحالي أحاول فقط عدم فقدان النصاب".